تجمّع نحو 30 خريجاً من الكليات الصحيّة أمام مبنى وزارة الصحة أول من أمس، وطلبوا لقاء وزيرها عبدالله الربيعة، ليعرضوا عليه مشكلتهم المتمثلة في عدم تمكّنهم من الحصول على وظائف موافقة لشهاداتهم على حد قولهم، لكن انتظارهم إلى ما بعد الظهر لم يأت بنتيجة، إذ إن الوزير لم يحضر. وذكر عبدالله الشعيفاني (خريج قسم إدارة المرافق الصحيّة) ل«الحياة» أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن توظيفه وزملائه، لكنها أخلت بمسؤوليتها بشكل مفاجئ قبل تخرّجهم لتصبح المسؤولية على ديوان الخدمة المدنية. وقال: «من غير المعقول أن يكون مصيرنا البقاء دون عمل فترة طويلة»، مشيراً إلى أنه وزملاءه سيعيدون هذا التجمّع حتى يلتقوا بالوزير ويجدوا حلاً لمعاناتهم، «ولن نتوقف عند ذلك وحسب، بل قد يصل الأمر إلى تقديم شكوى لديوان المظالم للمطالبة بحقوقنا». وطالب زميله نايف المطيري بتحقيق مبدأ العدالة من وزارة الصحة، «أصبحنا ضحيّة ضم الكليات الصحية إلى قائمة الكليات التابعة للتعليم العالي، وبالتالي أصبحنا مهمّشين من وزارة الصحة التي أكدت مع بداية دراستنا أنها هي المخوّلة بتعيننا»، لافتاً إلى أن الدفعة التي تسبقهم بثلاثة أشهر وجدت تعييناً من الوزارة. وذكر أنه تقدّم بطلبات عمل إلى عدد من المستوصفات والمراكز الخاصة، إلا أنه لم يجد سوى الرفض، «كثيراً ما يتم تفضيل الأجنبي علينا». وأكد سعود الأسمري أنه وزملاءه وقّعوا على تعهّد بأن وظائفهم «مضمونة» بعد التخرج، ووزارة الصحة هي من ستوفرها لهم، بيد أنهم صُدموا بعد تخرجهم من الكلية بابتعادها عنهم، مشيراً إلى أن الأيام تمرّ من دون أن يجدوا التفاعل المطلوب من الوزارة للنظر في حالاتهم. وتابع: «لا نتحمّل مسألة تحوّل الكليات الصحيّة إلى التعليم العالي، فنحن وقّعنا على اتفاق يفترض عدم الإخلال به». وحاولت «الحياة» الوصول إلى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مرغلاني، للتعليق على ما يخص الخريجين من الكليّات الصحيّة، إلا أنه لم يجب على الاتصالات.