شرعت محافظة البصرة تنفيذ خطة لنزع السلاح غير المرخص في المدينة وأطرافها التي تشهد نزاعات واشتباكات مسلحة بين عشائر متخاصمة منذ شهور. وقال المحافظ ماجد النصراوي ل «الحياة» إن «القوات الأمنية باشرت تنفيذ حملة كبيرة لنزع الأسلحة غير المرخصة، وكانت البداية في منطقة الزبير (غرب) حيث القي القبض على عدد من المطلوبين ومصادرة الكثير من الأسلحة خلال عمليات التفتيش». وأضاف أن «الحملة تشمل كل المناطق، وتشارك فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومنها مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وطيران الجيش، وستستمر حتى يتم نزع الأسلحة غير المرخصة بالكامل». وأشار الى ان «السلاح يجب أن يكون محصوراً بعناصر القوات الأمنية، والحشد الشعبي ولكن وفق ضوابط، حيث تم عقد اجتماعات تمخض عنها تحديد سياقات تنظم عمل وتحركات عناصر الحشد الذي سيشارك في ضبط الأمن بسبب قلة القطعات المتوافرة لدى قيادة العمليات، إلا أن كل التحركات الخاصة بالحشد الشعبي وآلياته ستكون تحت إشراف القوات الأمنية». وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي ل «الحياة» إن «حملة نزع السلاح جاءت تنفيذاً لقرارات خلية الأزمة وتهدف إلى الحد من النزاعات العشائرية المتكررة واعتقال المطلوبين واعادة هيبة الدولة بعدما شهدت مختلف مناطق البصرة نزاعات متكررة». وأضاف: «أن الإشتباكات العشائرية الأخيرة أدت إلى شلّ حركة البصرة في مناطق الشمال، واستخدم مختلف انواع الأسلحة وأزهقت خلالها أرواح عدد من المواطنين فضلاً عن القطع المتكرر للطريق العام الرابط مع بغداد». من جهته، قال قائد العمليات في البصرة اللواء سمير عبدالكريم ل «الحياة» إن «القيادة أصدرت أوامرها بتحريك قطاعات عسكرية الى المناطق التي تتكرر فيها النزاعات العشائرية المسلحة، وستكون هناك محاسبة شديدة وفق القانون للمشاركين في الاقتتال». وأوضح أن «قوات من الجيش والشرطة تستعد الى تنفيذ حملات تفتيش في مناطق النزاعات لمصادرة الأسلحة»، لافتاً الى أن «القيادة وضعت خطة لتنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق مطلوبين».
