أوقفت السلطات التركية أمس، أفراداً من الشرطة مُتهمين بالتنصت على مسؤولين، بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان. وأفادت وكالة «الاناضول» الرسمية للأنباء بأن النيابة أصدرت مذكرات توقيف في حق 21 شرطياً، لكن تعذر معرفة عدد الموقوفين. وبثّت شبكة تلفزة صوراً لأفراد اقتادهم شرطيون في طريقة غير لائقة. وحملة التوقيفات هي التاسعة منذ تموز (يوليو) 2014، وترتبط بفضيحة فساد كبرى طاولت أردوغان وعائلته ووزراء ومقرّبين منه. ويتهم الرئيس التركي الداعية فتح الله غولن المقيم في الولاياتالمتحدة، بتدبير الفضيحة لإطاحة حكومته، ونفّذ حملة تطهير واسعة في سلكَي الشرطة والقضاء، طاولت محسوبين على غولن الذي اتهم أردوغان بتحويل تركيا «ديكتاتورية». اما رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو فاتهم غولن ب «المراهنة على لوبيات في الكونغرس الأميركي» وتحريضها على تركيا. وانتقد رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو، مؤكداً أن «الشعب لن يمنحه صوته» في الانتخابات النيابية المرتقبة في حزيران (يونيو) المقبل. وخاطبه قائلاً: «الشعب لن يعطيك ولو 4 دقائق لتسيير تركيا». في غضون ذلك، شارك آلاف من العلويين في مسيرة في إسطنبول، مطالبين بمنحهم مزيداً من الحقوق والحفاظ على النظام العلماني في تركيا. وتجمّع المتظاهرون في رصيف الميناء والساحة في منطقة كاديكوي على الجانب الآسيوي من المدينة، وحملوا شعارات تدعو الى الحفاظ على النظام العلماني. وتقليدياً تزعّم العلويون الحركة العلمانية في تركيا، لاعتقادهم بأنها أفضل طريقة لحماية حقوقهم، ويرتابون من أردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم. واعتبر منظمو الاحتجاج ان تركيا تتّجه نحو حكم «رجعي» بقيادة حزب «العدالة والتنمية» الذي «لا يأخذ في الحسبان المعتقدات والهويات المختلفة». وبين المطالب الرئيسة للعلويين الاعتراف بقاعات الصلاة التابعة لهم، بوصفها أماكن عبادة. كما يطالبون بالسماح لأطفالهم بدرس المذهب العلوي في المدارس.