المملكة في «العشرين»

تعكس مشاركة المملكة في الاجتماعات الدورية الماضية لقمة مجموعة العشرين (G20) وصولاً إلى قمة البرازيل الحالية، مكانتها الإقليمية والدولية، ودورها المحوري والرئيس في توجيه بوصلة اهتمامات العالم، فضلاً عن قوة اقتصادها الذي بات -تحت مظلة رؤية 2030- واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا على سطح كوكب الأرض، على الرغم مما يعانيه العالم من تحديات اقتصادية وأزمات سياسية، أربكت حسابات الجميع، بما فيها الدول صاحبة الاقتصادات الكبرى.
وتدرك المملكة جيداً أنها لا تمثل نفسها فقط في مجموعة العشرين، وإنما تنوب عن منطقة الشرق الأوسط والدول العربية والإسلامية، الأمر الذي يدفعها إلى تبني ملفات وموضوعات تهم الغالبية العظمى من البشرية، وتعزز الاستقرار الدولي من خلال تفعيل العمل المشترك متعدد الأطراف، والتركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة بشكل فعّال في وضع حلول وسياسات لمواجهة التحديات المشتركة، خصوصًا تلك التي تواجه البلدان النامية والمنخفضة الدخل.
في قمة البرازيل، سيكون للمملكة قصة نجاح مُلهمة، عندما تطرح أمام الدول الشقيقة والصديقة في المجموعة تجربتها الخاصة في تعزيز التحول الاقتصادي المتسارع، وتحقيق النهضة الاقتصادية، والتنمية المستدامة، مستنيرة بالمعارف والخبرات المتراكمة في رؤية المملكة الطموحة وبرامج التحوّل الوطني، ومعتمدة على عزيمة المواطن ورغبته الجادة في التغيير والتطوير، للوصول بالوطن إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار.
ويحتفظ تاريخ قمة مجموعة العشرين بنسخة استثنائية رأستها المملكة في العاصمة الرياض عام 2020، بالتزامن مع أكبر أزمة صحية يشهدها العالم في عصره الحديث وهي ظهور فيروس كورونا، حيث أثبتت المملكة من خلال أجندة تلك القمة الدور المحوري الذي تلعبه الرقمنة والاقتصاد الرقمي في التصدي للتحديات، وتشكيل آفاق جديدة من خلال تطويع تقنيات تتمحور حول الإنسان، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية، مثل: الذكاء الاصطناعي، والتدفق الحر للبيانات مع الثقة، والمدن الذكية، وغيرها.
ولا تنسى دول العالم والمنظمات الدولية الجهود الإنسانية السعودية التي بذلتها المملكة في تلك القمة، بحثّ الدول الغنية على المسارعة بمساعدة الدول الفقيرة على تأمين اللقاحات اللازمة لحماية شعوبها من تأثيرات الفيروس، والعمل على تفعيل الشراكة الدولية للخروج ببرتوكولات صحية تلتزم بها الدول كافة لحماية شعوبها من الإصابة بالمرض.