انطلقت أعمال ملتقى المقاولين الوطني الثاني، الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية أمس، وذلك بمقر الغرفة بالدمام، ويناقش الملتقى محاور عدة تمثل تحديات كبيرة أمام قطاع المقاولات. وقال رئيس مجلس إدارة «غرفة الشرقية» عبدالرحمن الراشد، إن الملتقى يناقش محاور مهمة ويبرز الأسباب الواقعية التي تؤدي إلى تعثر تنفيذ بعض المشاريع التنموية والخدمية وعدم إشراك ممثلين عن المقاولين في اللجان التي تشكل لبحث قضاياهم. وأوضح أن الملتقى يركز على المصاعب التي يواجهها القطاع مثل عدم توفر الكوادر الفنية لدى بعض الدوائر الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع، وهو ما يؤثر سلباً في الأداء والنتيجة النهائية لتلك المشاريع ويظهرها بصورة غير مطابقة لبعض المقاييس وأهم المواصفات. وبين أن الملتقى سيشهد خمس جلسات على مدى يومين، يتحدث خلالها 16 متحدثاً يمثلون القطاع الحكومي، إضافة إلى قطاع المقاولات وكبارالمقاولين في المملكة، والقطاع المالي والمنظمات الدولية المتخصصة وممثلين لشركتي أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وأشار الراشد إلى أن الملتقى سيناقش واقع قطاع المقاولين في المملكة وسط حضور نحو 1000 مشارك، من خلال استعراضه لتوصيات الملتقى الأول بجدة وما تم تنفيذه من هذه التوصيات وما لم يتم تنفيذه منها. وأوضح أنه سيتم بحث فكرة إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين وإعادة صياغة عقد الأشغال العامة بالاسترشاد بعقود «فيدك»، وإنشاء شركة لتأجير العمالة، وتعديل معيار الترسية والأخذ بمبدأ السعر الأنسب بديلاً عن السعر الأقل، وتطوير آلية فض المنازعات، وإنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر للعمل في قطاع المقاولات، ومناقشة مدى استفادة شركات المقاولات من صندوق تنمية الموارد البشرية، وإنشاء مركز ابحاث لتطوير تقنية البناء والتشييد. كما يناقش الملتقى موضوع التمويل في قطاع المقاولات والذي بات قضية ملحّة على ضوء التداعيات التي أحدثتها الازمة المالية العالمية. وفي محوره الثالث يتحدث المشاركون في الملتقى حول تطوير قطاع المقاولات الصناعي الوطني وإمكان تسهيل عمليات الاندماج وتطوير نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما يتطرق المشاركون إلى أسباب غياب الدور الفعال للشركات الوطنية في قطاع المقاولات الصناعية وتشجيع إنشاء شركات متخصصة في هذا المجال عن طريق دعم مباشر من الشركات الكبيرة. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله العمار، أن الملتقى يهدف إلى تطوير قطاع المقاولات الوطني ومناقشة هموم المقاول السعودي والاستماع إلى وجهات نظر الجهات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية والاستشاريين حول أداء المقاول السعودي وكيفية رفع كفاءته. وقال العمار إن هناك أكثر من 90 الف شركة ومؤسسة، ونحن في اللجنة الوطنية بصدد العمل على دمج هذه الشركات والمؤسسات لإنشاء كيانات أقل ولكنها أكثر كفاءة، وهذا من أولويات هيئة المقاولين في حال انشائها، التي من مهامها إعادة تأهيل القطاع. وطالب العمار بحصة اضافية للشركات السعودية في قطاع المقاولات، وقال إن اللجنة الوطنية درست تجارب العديد من الدول ومنها التجربة الكورية، إذ تبين أن سر النجاح يكمن في وجود بنية تحتية قوية يعمل في ظلها هذا القطاع. وحول تأثير الأزمة المالية في القطاع قال العمار: «إن المملكة هي أقل الدول تأثراً بالأزمة، والتأثير الذي حصل طال على الشركات التي تتعامل مع البنوك الاجنبية التي تمولها والتي توقفت، مؤكداً أن المشاريع الحكومية لم تتأثر بالأزمة، وانما كانت لعوامل اخرى لا علاقة لها بالأزمة.
