انتهت أعمال المؤتمر العالمي الإقليمي الثالث، حول الأمن السيبيري، (الإنترنت)، الذي عقد أخيراً برعاية وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار في الجامعة اليسوعية في بيروت. وتمحورت الجلسات حول حماية الملكية الفكرية، والمعلومات الشخصية، والحق في الخصوصية، والأمن القومي. ومن توصيات المؤتمر الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة، لاعتماد وسائل الإثبات والتحقيق الإلكتروني، لتحديد الجرائم المعلوماتية والسيبيرية، وحماية البيانات الشخصية، والملكية الفكرية بما يحدد المسؤوليات المدنية والجزائية. وانضمام لبنان الى الاتفاق الخاص بتأمين التعاون مع الدول الأخرى في مكافحة الجرائم المعلوماتية والسيبيرية. وشدد الخبراء على أهمية وضع استراتيجية وطنية لتقديم الحكومة الإلكترونية الى المواطنين، وإقرار سياسة تدريب وتأهيل مستمرين لأعضاء الهيئات القضائية والأمنية المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية والسيبيرية وإعداد دورات تدريبية حول الحماية القانونية والمعلوماتية. ولفتوا الى ضرورة دعم وزارة الاقتصاد في وضع أدلة لتسهيل إجراءات تسجيل براءات الاختراع، والى دعم التعاون بين التجارب العربية المتوافرة والأوروبية بما يخدم المصالح العربية لشعبنا، والى تعميم التجربة الناجحة لجامعة الزرقاء في مجال حماية الملكية الفكرية، والى متابعة تنسيق الجهود الداعية الى تعميم الثقافة الأمنية في المجال السيبيري، والى خلق موقع عربي مشترك للجهات المعنية بالأمن السيبيري لتبادل الخبرات.