النمو الأسرع للإقتصاد الأميركي في سنتين

رأى محللون أن وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من السنة كانت الأسرع في سنتين إذ يضع برنامج الحوافز حداً لأسوأ ركود اقتصادي منذ ثلاثينات القرن الماضي. وبلغت نسبة نمو أكبر اقتصاد في العالم 3.2 في المئة بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) الماضيين بعد انكماش متواصل على مدى سنتين، وفق مسح لوكالة «بلومبرغ» استطلعت به آراء نحو 65 محللاً اقتصادياً ونشر الموقع الإلكتروني للشبكة التلفزيونية الأميركية «سي أن أن» تقريراً عنه.
وجاء الاستطلاع قبل إصدار وزارة التجارة الأميركية بعد غد تقريراً رسمياً عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. وفاقت أرباح قرابة 80 في المئة من الشركات المدرجة في «مؤشر ستاندرد أند بورز 500» الأرباح المتوقعة، علماً أن المؤشر بلغ أعلى مستوى له خلال سنة في التاسع عشر من الشهر الجاري. وقفز مؤشر إنفاق المستهلكين في الربع الماضي بواقع 3.1 في المئة مقارنة بالربع الذي سبقه، في أكبر مكاسب للمؤشر منذ الربع الأول من عام 2007.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أصدرت قانون برنامج الحوافز، وقيمته 787 بليون دولار، في شباط (فبراير) الماضي. ويرجح استطلاع «بلومبرغ» نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.4 في المئة خلال الربع الأخير، أي بين تشرين الأول (أكتوبر) الجاري وكانون الأول (ديسمبر) المقبل، كما سيرتفع الناتج المحلي بواقع 2.8 في المئة السنة المقبلة.
وتقترب آراء المحللين من توقعات رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي السابق آلان غرينسبان بحصول نمو في الربع الثالث من السنة يبلغ 3 في المئة، وأن إبطاء خسائر الوظائف أو وقفه في سوق العمل الأميركية يختلف عن عكس معدل البطالة باتجاه الهبوط.