استحدثت «جائزة الأمير محمد بن فهد للأداء الحكومي المتميز» ثلاثة مسارات جديدة، في دورتها الثالثة، وخصصت إحداها ل»أفضل أداء متميز للإدارات العاملة في إمارة المنطقة الشرقية» فيما تحدث المشاركون في الجلسة الرئيسة، التي عقدت أمس، في «برنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب في الدمام»، عن «مأزق واقع المجتمع السعودي في ظل غياب تخطيط استراتيجي شامل، ما أفرز خططاً تنتهي قبل بدايتها لغياب آلية تنفيذها». وكشف أمين الجائزة الدكتور عيسى الأنصاري عن «استحداث ثلاثة مسارات جديدة، في دورة الجائزة الثالثة، أهمها «جائزة أفضل أداء متميز للإدارات العاملة في مقر إمارة المنطقة الشرقية، ما يؤكد موضوعية الجائزة، بإقرارها مشاركة الإدارات والأجهزة الحكومية العاملة في مقر الحاكم الإداري». واقتصرت المشاركات السابقة في الجائزة على محافظات المناطق. وذكر أن «المسار الثاني، يتمثل في مشاركة الأجهزة في جائزة الموظف المثالي، التي لم تكن موجودة سابقاً»، فيما المسار الثالث «جائزة أجمل مدينة أو مركز في المنطقة الشرقية، التي ستكشف مدى استغلال الجهات المسؤولة فيها للموارد المتاحة، والتعاون بين الأجهزة الحكومية فيما بينها، لتحقيق أهداف معينة». وتوقع «الإعلان عن الفائزين في فروع الجائزة، في شهر صفر من العام المقبل، في الحفلة الختامية للدورة»، وتضم الجائزة خمسة فروع بخلاف الثلاثة المضافة حديثاً، تتمثل في جائزة «أفضل منظمة حكومية رئيسة»، و«أفضل منظمة حكومية فرعية»، و«أفضل مؤسسة حكومية ذات موازنة مستقلة»، و«أفضل مؤسسة تعليمية (كليات، ومعاهد، وجامعات)»، و«أفضل أداء متميز للمحافظات». وشهد «الملتقى الإداري الثالث»، الذي عقد برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، تحت عنوان «التخطيط الفعال بين النظرية والممارسة»، وافتتحه وكيل إمارة الشرقية زارب القحطاني، سبع ورش عمل وندوة، وشارك فيها منسوبون من مختلف القطاعات الحكومية». وكشف أستاذ السلوك التنظيمي المشارك في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد البكر «أزمة تخطيطية، يعيشها المجتمع السعودي، سواء على مستوى الأفراد أو الإدارات الحكومية»، رابطاً بينها وبين «الأسرة والفرد». واعتبر «ثلاث وزارات، وهي التعليم والصحة والعدل، إدارات تنظيمية شبه ميتة، بسبب غياب أو عدم تنفيذ الخطط الإستراتيجية بعيدة المدى»، ضارباً مثالاً بوجود مشكلات تواجه وزارة التربية والتعليم، ك»عدم وجود مدرسة رسمية واحدة في أكبر أحياء الرياض، أو عدم وجود مدرسة رسمية أو مستأجرة في حي آخر»، مضيفاً أن «الوزارة في إحصائية لها في العام 1427 أظهرت أن مخرجاتها في العلوم الإنسانية، بلغت 60 في المئة»، وانعكس ذلك على «رفض سوق العمل لهم، لعدم مواءمتهم لمتطلباته»، موضحاً أن «الوزارة طرحت في العام الماضي 13082 ألف وظيفة تعليمية رجالية، لم يرشح لها سوى 6243 ألف موظف، فيما البقية لم يكونوا مؤهلين، مع انهم من مخرجات الوزارة ذاتها». وأشار إلى أن «وزارة الصحة تعاني من مشكلة وجود نحو 80 في المئة من الأطباء غير سعوديين، كما تواجه قضية النقص في الكادر الطبي»، مبيناً أن «المشكلات التي تواجه الوزارتين ناتجة عن غياب النظرة المستقبلية». واعتبر العلاقة بين الأسرة والأجهزة التنظيمية مترابطة، «وبخاصة أن الأسرة وحدة تنظيمية مصغرة، وفي حال غياب الإستراتجية عنها، سيؤثر الفرد الخارج منها على عطائه في المستقبل»، معدداً العوامل المؤثرة في الأسرة «البنية الاجتماعية، والتوعية الثقافية، والبيئة التعليمية، والاقتصادية»، وحمل «إلى جانب الأسرة، الدولة وبخاصة أنها الجهاز التوعوي للناس». وأشار أستاذ الإدارة العامة في جامعة الملك سعود في الرياض الدكتور سالم القحطاني إلى أن «أحد أسباب فشل الخطط الإستراتيجية، تغيير القيادات التي تتعمد نسف منجزات السابقين لها»، مؤكداً أن «آلية التخطيط على المستوى الشامل، في حاجة إلى إعادة نظر، وبخاصة آلية التنفيذ لها»، مبيناً أنه «لابد من امتلاك الخطة الإستراتيجية قوة القانون، فيما هي الآن مجرد إرشادات، ما يجعل آخر هم الجهات الحكومية الاهتمام بها»، وقال إن «القرار السامي حرص على تمويل أي خطة إستراتيجية، لكل جهاز حكومي، إلا أنها لا تفعل».
