أشار المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان، بعد لقائه وزير العمل اللبناني محمد فنيش، إلى أن «عدد العاطلين من العمل في العالم العربي يفوق 17 مليوناً»، مرجحاً أن يرتفع هذا العدد نتيجة الأزمة الاقتصادية. وأكد «على الدور اللبناني في تعزيز التضامن العربي وفي دعم قضايا التشغيل ومواجهة البطالة عموماً، لأن هذه البطالة ازدادت عن حدها في العالم العربي، وألقت الأزمة الاقتصادية ظلالها على مسائل التشغيل، وزادت نسبة البطالة التي هي أصلاً حادة بالنسبة الى العالم». وأمل في أن «تتكاتف كل الدول العربية في البرامج المقبلة لإعطاء أهمية لقضايا التشغيل والتدريب المهني، وأولوية لليد العاملة العربية في التشغيل». وعن إحصاءات البطالة في العالم العربي، لفت إلى أن عدد العاطلين من العمل يفوق 17 مليوناً». وأعلن «إصدار تقرير خاص حول التشغيل مطلع عام 2010 ، لنضع الوزراء والحكومات العربية في حقيقة الوضع. كما سنطلق العقد العربي للتشغيل، بحيث تُخفّض البطالة الى النصف في السنوات العشر المقبلة». وجاء لقاء لقمان مع وزير العمل اللبناني على هامش المنتدى العربي للتشغيل، الذي بدأ أعماله مساء أمس في بيروت، وتنظمه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة العمل العربية ويستمر ثلاثة أيام. وكان المنتدى بدأ أعماله باجتماعات ممثلي الحكومات وأرباب الأعمال وممثلي العمال من الدول العربية، وناقشوا تأثير الأزمة وإيجاد خيارات لسياسة جديدة لمواجهة عقبات الأزمة ونتائجها. وبحثوا في توصيات خاصة بالسياسات التي تتضمن «جعل الاستخدام هدفاً صريحاً للسياسات الاقتصادية التي يمكن أن تتفاوت بين الحوافز الضريبية والاستثمارية على مستوى السياسات لتعزيز فرص العمل من خلال سياسات سوق عمل ناشطة، واستحداث التأمين ضد البطالة، أو توسيعه، واعتماد سياسات تحترم حق المواطنين في العمل وحقوق العمال المهاجرين، وإعطاء أولوية لمكافحة الأزمة من خلال إيجاد حلول تفاوضية». وسيراجع المنتدى بحسب بيان لمنظمة العمل الدولية، تطبيق المنطقة «الميثاق العالمي لفرص العمل» الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الأخيرة في حزيران (يونيو) الماضي. وأعدت المنظمة الدولية تقريراً خاصاً لهذا المنتدى، متوقعاً أن «يهبط النمو الاقتصادي إلى 2 في المئة هذه السنة، في مقابل 4.5 في المئة العام الماضي». ويؤمن التقرير مخططات خاصة بالبطالة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مرجحاً أن «يصل معدل البطالة في المنطقتين إلى 11 في المئة هذه السنة». واعتبر المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا، أن المنتدى «يؤمن الفرصة لمواجهة تحديات الأزمة الراهنة القصيرة المدى، ومعالجة نقاط الضعف السائدة كالنقص في الحماية الاجتماعية، من أجل مستقبل متوازن ومستدام للنمو والعمل اللائق».