انضمّ لبنان الى نادي الدول المنتجة للكهرباء باستعمال الغاز، في خطوة أولى تمثلت في دخول المجموعة الأولى من معمل دير عمار، المجهز أساساً للعمل بالغاز، طور التشغيل باستعمال هذه المادة، بعد نجاح التجارب المستمرة، وهي تنتج 150 ميغاوات. ويُتوقع أن يتحول المعمل كلياً الى العمل بالغاز، بعد نحو شهر. وطال انتظار لبنان 14 سنة لتحقيق هذا المشروع، على رغم إنشاء معملين هما دير عمار والزهراني (جنوب)، للتشغيل على الغاز. وسيُدشّن التشغيل رسمياً في وقت لاحق. وأعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني آلان طابوريان في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن المجموعة الأولى «أصبحت تعمل على الغاز وانتقلنا إلى التجارب على المجموعة الثانية، على أن تدخل العمل فعلياً بعد شهر أو شهر ونصف الشهر، ليصبح المعمل مشَغّلاً بالكامل على الغاز». وعدّد المنافع الإيجابية من الإنتاج بواسطة الغاز، لافتاً إلى «التخفيف من التلوّث البيئي، والعامل المهم أيضاً خفض كلفة الإنتاج»، مقدراً «توفير مبلغ 240 مليون دولار سنوياً في كل معمل أي دير عمار والزهراني، على أساس سعر 75 دولاراً لبرميل النفط». ورأى أن على الحكومة المقبلة «بتّ إنشاء المعامل الكبيرة، التي يستغرق إنجازها خمس أو ست سنوات، وهي تشكل الحل الجذري لمعضلة الكهرباء، بعدما انطلق مشروع شراء المولّدات لتأمين النقص في التغذية». وعن الكميات المستوردة من مصر، لفت رئيس مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، الى أن الكميات التي يحتاج إليها تشغيل المجموعة الأولى، «تصل إلى 28 مليون قدم مكعبة يومياً»، لافتاً إلى أن «العقد ينص على تزويد لبنان 60 مليون قدم مكعبة يومياً لتشغيل المعمل كاملاً وستصل هذه الكمية بعد شهرين». ولم يفصح طابوريان عن كلفة فاتورة الغاز المصري، «لأن الاتفاق ينص على ذلك». وعن قيمة الفاتورة النفطية السنوية، أشار إلى أن «الرقم متحرك بحسب تقلب أسعار النفط العالمية»، موضحاً أن لدى تسلمه مهماته الوزارية، كانت قيمة هذه الفاتورة للمستوردات السنوية من كل المشتقات تتراوح بين 5 و6 بلايين دولار، على أساس 140 دولاراً لبرميل النفط في ذلك الحين، وهي انخفضت إلى النصف حالياً». وعن تحصين العقد مع الجانب المصري من الضغوط أو التعديلات، أوضح طابوريان أن «الأسعار ستخضع إلى إعادة نظر كل ثلاث سنوات». وأكد أهمية أن «يكون لدى لبنان تنوع في المحروقات المستعملة وأنواع المعامل، ويجب أن تكون لدينا طاقة إنتاجية تزيد على حاجاتنا لنتمكن من تشغيل المعمل الأوفر في الكلفة». ورداً على سؤال ل «الحياة» عن معمل الزهراني وموعد تحويله للعمل بالغاز، وهل البنية التحتية للأنابيب جاهزة، أكد طابوريان أن «حفظ سلامة الإمدادات للمحروقات ضرورة، ويشكل إنتاج معمل دير عمار بين 20 و25 في المئة من الإجمالي، وهو يتأمّن من هذا المصدر، لذا يجب أن تتنوع مصادر الإمدادات، لضمان استمرار الإنتاج في حال حصول أي إشكال سواء كان تقنياً أو سياسياً أو عوامل أخرى. لذا ستكون عملية تزويد معمل الزهراني بالغاز مختلفة»، مشيراً إلى «استعمال الغاز المسيّل في هذا المعمل على رغم كلفته الأعلى». وإذا كانت الوزارة تتفاوض مع طرف ما لتنفيذ المشروع، كشف عن مفاوضات مع الشركات ل «إيجاد طريقة سريعة، اقترح بعضها استخدام باخرة تتلقى الغاز المسيّل وتحوّله إلى غاز تضخه إلى المعمل»، وأكد اجراء «محادثات في هذا الشأن، لكن تستغرق وقتاً». وأوضح حايك، أن «الهدر غير الفني يبلغ 20 في المئة والفني 15 في المئة»، وأكد أن «الحملات مستمرة لتقليص هذا الهدر على رغم الصعوبات التي نلاقيها في هذا المجال». وعن الجباية أعلن أن « 95 في المئة من الفواتير الصادرة تُجبى، والنسبة المتبقية تندرج في المتأخرات ونجبيها تدريجاً». لكن لفت إلى «استمرار الهدر غير الفني المرتبط بالواقع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد». وأوضح المدير العام لمنشآت النفط في لبنان سركيس حليس في تصريح الى «الحياة»، أن خط الغاز العربي الذي يزود لبنان بالغاز المصري، «يبدأ من منطقة العريش في مصر على المتوسط، ويلتف على سيناء ويتوجه نحو الأردن وصولاً إلى سورية حتى مدينة حمص، ومنها يتجه إلى الحدود اللبنانية - السورية حتى طرابلس»، ويبلغ طوله 1500 كيلومتر». وأشار إلى أن السلطات السورية «باشرت باستكمال الخط من حمص إلى تركيا». وأضاف: «أننا نطمح إلى ربط هذا الخط بشبكات أخرى في المنطقة، فيتيح تنويع مصادر الغاز من بلدان أخرى ترغب في تزويد لبنان به».