نوه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتقدم المملكة إلى المركز ال 13 في مجال ممارسة الأعمال بين 183 دولة وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدرته أخيراً مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وتصدرت فيه السعودية دول الشرق الأوسط والعالم العربي، مشيداً بما تحقق، داعياً الله أن يبارك في الجهود التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز المهم. جاء ذلك في برقية جوابية وجهها خادم الحرمين إلى محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ رداً على برقيته بهذا الخصوص. وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار رفع برقية لخادم الحرمين تضمنت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عبر فيها باسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها ومنسوبي مركز التنافسية الوطني والمستثمرين في المملكة العربية السعودية عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين على ما قدمه من دعم للهيئة العامة للاستثمار ولجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار من أجل تنفيذ برنامج 10 في 10 الهادف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010. وأكد محافظ الهيئة أن ما حققته المملكة من تطور وقفزة كبيرة في ترتيبها في تقرير البنك الدولي هو تأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في المجال الاقتصادي وفي مجال تحسين بيئة أداء الأعمال، مشيراً إلى أن تقرير البنك الدولي هو أهم تقرير دولي يقيس تنافسية الدول في مجال تحسين بيئة الاستثمار وأداء الأعمال بخلاف التقارير الأخرى التي تتناول مؤشرات مختلفة لا تقتصر على بيئة أداء الأعمال. وقال الدباغ إن هذا التقدم تم - بفضل الله - ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين المباشرة للهيئة العامة للاستثمار بأن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإيجاد آليات وحلول عملية لمعالجة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين وولي العهد والنائب الثاني التي قامت الهيئة بناء عليها بوضع برنامج 10 في 10 الذي يهدف إلى الوصول بجاذبية وتنافسية بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم في نهاية عام 2010. ومنذ إطلاق هذا البرنامج في عام 2005 قفز ترتيب المملكة إلى المرتبة 67 في عام 2005، والمرتبة 38 في عام 2006، والمرتبة 23 في عام 2007، والمرتبة 16 في عام 2008، والمرتبة 13 في عام 2009. من جهة أخرى، وجه خادم الحرمين بدعم معهد الدراسات الديبلوماسية، التابع لوزارة الخارجية، وتشجيعه للقيام بمزيد من الأنشطة الفكرية والعلمية في المجالين السياسي والاستراتيجي التي تخدم سياسة المملكة والمصالح الوطنية العليا. كما وجه الملك عبدالله بحث المؤسسات الحكومية ذات العلاقة على الاستفادة من أنشطة المعهد في المجالات البحثية والندوات والمؤتمرات العلمية في مجالات اختصاصه. يذكر أن معهد الدراسات الديبلوماسية الذي افتتحه وزير الخارجية عام 1400ه في جدة قبل أن ينتقل مقره للرياض في عام 1404ه ينطلق من رؤية واضحة، يسعى من خلالها لأن يكون مركزاً فكرياً بارزاً وقادراً على تحليل وبلورة واستشراف كل ما يهم السياسة الخارجية للمملكة، واقتراح وتقويم البدائل الاستراتيجية التي تخدمها، وذلك من خلال أربعة مراكز استراتيجية تم إنشاؤها في المعهد لهذا الغرض. والمراكز الأربعة هي مركز الدراسات الاستراتيجية، ومركز الدراسات الأميركية، ومركز الدراسات الأوروبية، ومركز الدراسات الآسيوية. ويرتبط المعهد بشراكة عمل مع المؤسسات المحلية والحكومية والخاصة، وكذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية.
