كشفت مصادر مطلعة على طبيعة التجاذبات القائمة بين وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والهيئة الناظمة للاتصالات، وقالت ل «الحياة» إن المشكلة بينهما أخذت تتفاقم في الآونة الأخيرة وإن بدايتها كانت في طعن تقدم به باسيل من مجلس شورى الدولة يطلب فيه من المجلس وقف قرار الهيئة الناظمة توزيع الترقيم بعد قرار توسيع شبكتي الخليوي على الشركتين اللتين تتوليان تشغيلهما. وأكدت أن قرار الهيئة الناظمة قضى بتوزيع الأرقام الخليوية التي تبدأ بالرقم «71» على شركة «أم - تي - سي تاتش» M.T.C في مقابل توزيع الأرقام التي تبدأ ب «72» على شركة ألفا «ALPHA»، لكن باسيل بادر الى التقدم من مجلس الشورى بطعن يطلب فيه وقف تنفيذ الترقيم بذريعة أن القرار يلحق بلبنان أضراراً مادية فادحة. ولفتت المصادر نفسها الى أن المراجعة التي أعدها مجلس الشورى جاءت لمصلحة القرار الذي اتخذته الهيئة الناظمة في شأن الترقيم. وتابعت أن باسيل اتخذ قراراً بتقسيم الترقيم (71) بين الشركتين ما اضطر الهيئة الناظمة الى التقدم من الشورى بطعن تطلب فيه وقف تنفيذ قرار باسيل وجاءت مراجعته لمصلحة الهيئة الناظمة. وأكدت المصادر عينها أن التجاذبات بين باسيل والهيئة الناظمة لم تتوقف عند حدود تبادل الطعون أمام شورى الدولة وإنما تجاوزته الى اصرار الوزير على الاحتفاظ بمجموعة من الأنظمة كانت أعدتها الهيئة الناظمة وطلبت من خلاله رفعها الى شورى الدولة لمراجعته بها. لكن باسيل - كما تقول المصادر - رفض إحالتها الى شورى الدولة ولا يزال يحتفظ بها، وهذا ما يعيق عمل الهيئة الناظمة في تطوير قطاع الخليوي وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها. ناهيك بأن علاقة باسيل بالمديرية العامة للاستثمار (أوجيرو) التابعة لوزارة الاتصالات ليست أحسن حالاً من علاقته بالهيئة الناظمة وهذا ما تؤكده المصادر المطلعة على ما يدور في الوزارة، بما فيها تراجع الخدمات جراء توسيع شبكة الخليوي على رغم كل ما يطلقه باسيل في مؤتمراته الصحافية من حين الى آخر.
