وقّع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز ووزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي اتفاقين أمنيين في شرم الشيخ مساء أمس، إذ تم الاتفاق على تبادل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ويأتي ذلك رغبة منهما في إقامة تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم من مواطني البلدين لإمضاء ما تبقى من محكوميتهم في بلادهم بالقرب من أهلهم وذويهم وبما يسمح بتأهيلهم اجتماعياً ويعود عليهم بالنفع والفائدة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاق. كما وقّعا اتفاقاً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مكافحة هذه الظاهرة البشعة وما يرتبط بها من جرائم أخرى كغسيل الأموال، ومن شأن هذه الاتفاق الحد من تهريب وترويج المخدرات التي تلحق أشد الضرر بالشباب الذين هم عماد المستقبل ورجال الغد. ويشمل التعاون مجال البحث والتحري وتقديم المساعدة في إقامة دعاوى وتبادل التقارير والمعلومات في هذا النوع من القضايا وتحديداً الأصول والممتلكات الناجمة عن ذلك وتجميدها ومصادرتها.