اعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح بن حميد أن واقع القضاء في السعودية مرض، مشيراً إلى أن المجلس يدرس فكرة «الزمالة القضائية» التي تشبه إلى حد ما الزمالة الصحية. وقال خلال تدشين الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء على شبكة الإنترنت في مقر المجلس أمس: «طموحنا وتطلعنا في التطوير لا يعني عدم الرضى عن الواقع، فالواقع جيد ومرض، والمشايخ والقضاة في مواقعهم يقومون بعمل جيد، لكن مجلس القضاء يتطلع إلى المزيد بحسب المستجدات والمتغيرات ونظام المرافعات». وذكر أن المجلس حريص على الاستفادة من الجامعات السعودية كافة وليس من كلية الشريعة أو المعهد العالي للقضاء فقط. وقال: «نعطي الجامعات السعودية فرصة من خلال وضع معايير ومتطلبات معينة من المواد العلمية والفقهية والأصولية واللغوية المسلكية والتدريبية والأنظمة وكل ما يحتاج إليه القاضي وأي جامعة تقدم هذه المعايير نقبل خريجيها قضاة». وكشف عن درس فكرة الزمالة القضائية التي تقابل الزمالة الطبية «بمعنى أن يكون لنا تدريبات نظرية وميدانية ولا تزال الفكرة تختمر وسنخضعها للدراسة ونتطلع إلى المزيد والتطوير والاستفادة من كل جديد». وعن ندب القاضي لمحكمة أخرى، أوضح ابن حميد أن الندب لا يقر إلا لحاجة تتعلق بالقاضي أو حال الجهة التي ترغب الندب إليها، مشدداً على أن القضاة محل ثقة ويقومون بأعمالهم في شكل جيد. وتابع: «لا أظن أن القاضي يطلب الندب ليتهرب من أعماله ويحصل على الندب، لأن القضايا لا تنتهي ولا يوجد قاض لا توجد عنده قضية، وحينما نقوّم القاضي نعرف أن لديه قضايا متراكمة ولكن نعرف أن القضاة ينجزون قضايا كثيرة فبعضهم ينجز أكثر من 15 قضية يومياً». وفي ما يتعلق بتقنين بدائل السجن أكد ابن حميد أن المجلس في طبيعته لا يتدخل في الأحكام، وأن هناك قناتين فيما يتعلق بتقنين الأحكام أو وضع مدونة، هذه لدى هيئة كبار العلماء والذي يضع المبادئ القضائية هي المحكمة العليا. وذكر أن ملتقى القضاة الأول «تأهيل القضاة... رؤية مستقبلية» الذي سيقام قريباً ليس لتأهيل القضاة إنما ليتحدثوا عن رؤيتهم في التأهيل وما يرون أو يوجهون. ويهدف الملتقى إلى توثيق الصلة بين المجلس والقضاة، وتفعيل التواصل بين القضاة، وتقويم واقع العمل القضائي وتقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطويره، واستطلاع مرئيات القضاة حيال مشاريع المجلس القادمة وتقويمها، والتعرف على الخبرات القضائية للاستفادة منها في البرامج المستقبلية للمجلس الأعلى للقضاء، والاطلاع على التجارب العالمية في المجالات القضائية، والتعرف على أبرز الجهات والمراكز التي يمكن الاستفادة منها في إثراء العمل القضائي.
