في وقت زادت حدة التصعيد المتبادل بين حركتي «فتح» و «حماس» وتضاءلت معها فرص إتمام المصالحة الفلسطينية، ركزت مصر تحركاتها على تسويق «الصيغة الوسط» التي طرحتها لتوقيع اتفاق لإنهاء الانقسام بعد غدٍ من دون احتفالات. وأكدت مصادر في «فتح» أنها تتجه إلى الموافقة على هذا الاقتراح، فيما ما زالت «حماس» تدرسه. وأكد مسؤولون في «فتح» ل «الحياة» أنها قد تعلن قبول العرض المصري في اجتماع تعقده خلال ساعات، فيما أشار القيادي في «حماس» أحمد يوسف إلى أن حركته ما زالت تدرس اقتراح القاهرة. وقال ل «الحياة» إن «الحركة متفقة على توقيع اتفاق المصالحة، لكنها تفضل التأجيل». وبحسب الصيغة المصرية، توقع «فتح» و «حماس» مشروع الاتفاق بصورة منفصلة بعد غدٍ الخميس، على أن يُصار إلى التوقيع المشترك على اتفاق تفصيلي بعد عيد الأضحى. وتنص الورقة على إجراء انتخابات عامة في 28 حزيران (يونيو) المقبل، وإعادة بناء أجهزة الأمن في غزة تحت إشراف مصري، على أن يستوعب ثلاثة آلاف من أعضاء أجهزة الأمن السابقة المقيمين في القطاع، وتشكيل لجنة فصائلية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وإعادة إعمار غزة. وطرحت القاهرة الاقتراح باعتباره «صيغة وسطاً» بعد مطالبة «حماس» بتأجيل توقيع الاتفاق على خلفية إرجاء تقديم «تقرير غولدستون» إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. واستمر التراشق بين طرفي الانقسام على خلفية هذا الموضوع أمس، فهاجمت «فتح» خطاب رئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل، معتبرة أنه «يعبر عن قرار بوأد المصالحة وقتلها»، فيما رأى رئيس الحكومة المُقالة في غزة إسماعيل هنية في خطاب الرئيس محمود عباس الذي دافع فيه عن إرجاء التقرير واتهم «حماس» بتكريس الانقسام، «انعكاساً للمأزق الذي تعيشه السلطة بسبب الفضيحة والجريمة السياسية التي ارتكبتها». وهاجمت حركة «الجهاد الإسلامي» خطاب عباس، فيما انتقدت «الجبهة الشعبية» و «حزب الشعب» اليساري خطابي عباس ومشعل، واعتبرا أنهما يكرسان الانقسام.
