أكد مدير المركز الوطني للقياس والتقويم الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري أن المركز يدرس منح 170 ألف طالبة فرصة ثانية لدخول اختباراته العام الجاري. وذكر في حوار مع «الحياة» أن المركز قطع شوطاً كبيراً في مشروع اختيار الكفاءات الجيدة من المحققين لهيئة التحقيق والادعاء العام واختبار الطلاب الموهوبين. ونفى الإجحاف بحق بعض المدارس خلال عملية التقييم التي أعلن عنها المركز أخيراً، مشيراً إلى أن الترتيب أتى بناء على أداء الطلاب المنتسبين للمدرسة في اختبار القدرات أي متوسط درجات المدرسة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وأكد أنه يفخر ب«الدعاية» للمدارس المميزة، داعياً المدارس الأخرى إلى أن تقتبس منها. وأضاف أن تفوق المدارس الأهلية يعود إلى وجود إمكانات غير موجودة في بعض المدارس الحكومية. وفيما يلي نص الحوار: لاحظ الكثير عند إعلانكم الترتيب الجديد للمدارس تميز مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد العلمية خصوصاً في قائمة التخصصات النظرية، ما سبب ذلك؟ - كون طلاب هذه المدارس يأتون إليها طوعاً واختياراً، لكن في المدارس الأخرى يوجد فيها تخصصات علمية وتخصصات أدبية نجد في الغالب أن الطلاب الأقل مستوى يذهبون إلى التخصصات النظرية والطلاب الجيدون إلى التخصصات العلمية، إضافة إلى أن طلاب مدارس التحفيظ يتعاملون بجدية كما أن مستوى اللغة العربية يكون عندهم أفضل بحكم دراستهم القرآن الكريم. يوجد من يقول إن ترتيب «قياس» الجديد أجحف بحق بعض المدارس المميزة؟ - لم نقيم سوى ترتيب المدارس بحسب الطلاب وأدائهم في الاختبار، وهذا الترتيب لا يعني حكماً على المدارس بشكل عام بل توجد معايير أخرى يحكم من خلالها على المدارس وهذه إحدى المعايير لا أكثر ولا أقل وأي تصنيفات الآن موجودة حتى على مستوى الجامعات لديها معايير محددة، ونحن معيارنا أداء الطلاب في الاختبار وبذلك لا يستطيع أحد أن يقول إننا أجحفنا بحق المدارس بل هذا أداء الطلاب في الاختبار. على أي أساس أعلن «قياس» ترتيب المدارس الجديد؟ - الترتيب أتى بناء على أداء الطلاب المنتسبين للمدرسة في اختبار القدرات بمعنى متوسط درجات المدرسة خلال الأعوام الثلاث الأخيرة. كيف ترون أداء هذه المدارس من خلال الترتيب الجديد؟ - الترتيب عكس شيئاً متوقعاً، فبعض المدارس تحرص على النوعية حتى في أسلوب التدريس وهذه انعكس على النتائج، وبالنسبة لبعض المدارس لم تكن مفاجأة أن تعلم بهذا الشيء في حين أنها كانت إيجابية للتعليم بشكل عام، لدينا أمثلة جيدة في نتائج الطلاب وهذا يعود للبيئة التعليمية الموجودة فيها سواء من معلمين وجو تعليمي مميز. ألا يشبه إعلانكم هذا «دعاية» لبعض المدارس تشجع أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم بها خصوصاً المدارس الأهلية؟ - لتكن، ولماذا لا، نحن نشجع فقط، وقد لا تسمى بدعاية بقدر ما هو إبراز وإذا كانت الدعاية للشيء الجيد فنحن نفتخر أننا نقدم المدارس المميزة ويبقى على المدارس الأخرى أن تقتبس من المدارس المميزة وتعرف كيف استطاعت الوصول إلى هذا المستوى وتحاول أن تحاكيها وتتفوق عليها وبالتالي المنافسة. تفوقت المدارس الأهلية على الحكومية في العدد عند إعلانكم الترتيب الجديد ماذا يعني ذلك؟ - العدد متقارب وأعتقد أن تفوق المدارس الأهلية يعود إلى وجود إمكانات غير موجودة في بعض المدارس الحكومية، كما أن بعض المدارس الأهلية لا تقبل إلا الطلاب المميزون إلى درجة أنها تشدد على عدم التسجيل فيها إلا بعد اجتياز المقابلات الشخصية، وقد ينعكس هذا إيجاباً على أداء الطلاب في حين أن المدارس الحكومية لم تكن انتقائية في القبول. ألم يتسبب اعترافكم بهذه المدارس في اعتراض عدد من المدارس المميزة التي لم يشملها الترتيب؟ - بالطبع لا، بل وصلنا ثناء كبير في هذا التوجه سواء من أولياء الأمور أو من وزارة التربية والتعليم التي وجدنا منها كل تشجيع للمواصلة في هذا التوجه. أعلنتم أن الترتيب يمكن أن يشمل مدارس البنات العام المقبل، هل باستطاعة المركز خوض هذه التجربة كما حدث لمدارس البنين؟ - خلال العامين الماضيين اختبرنا مجموعة كبيرة من الطالبات في التعليم العام، ففي العام الأول اختبرنا 120 ألف طالبة، وهؤلاء يمثلن نسبة كبيرة من طالبات المرحلة الثانوية، والعام الماضي اختبرنا نحو 140 ألف طالبة وبهذا لم يبق كثير من الطالبات. كم عدد المتوقع اختبارهن العام المقبل؟ - نتوقع أن يشمل الاختبار 170 ألف طالبة في المرحلة الثانوية، وبالنسبة لآلية الاختبار قد يكون هناك شيء جديد العام الجاري وهو إعطاؤهن فرصة ثانية للاختبار، ولكن لم نصل إلى قرار نهائي بأن تكون الإعادة في اختبار القدرات أو اختبار قبول شامل للقدرات والتحصيل. وأريد أن أوضح أن الاختبار التحصيلي في الأصل هو واحد للبنين والبنات. ما هي توجهات المركز المستقبلية؟ - لدينا مجموعة من المشاريع الجديدة منها مشروع خاص باختبار الطلاب الموهوبين وبحول الله ينتج عن هذا التوجه مقاييس جيدة في عملية اختيار الموهوبين، إضافة إلى قياس الميول المهنية لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية ومدته سنة ونصف وينتج عن قياس للقدرات المهنية للمتقدمين إلى العمل، إضافة إلى أننا قطعنا شوطاً كبيراً في توجه لاختيار الكفاءات الجيدة من المحققين لهيئة التحقيق والادعاء العام.