اكد عضو اللجنة المركزية ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» ابو لؤي ان «التحركات السياسية والجماهيرية ستتواصل حتى تذليل كل العقبات التي تقف عائقا امام عجلة الإعمار». وطالب في مؤتمر للجبهة عقد في نهر البارد أمس، «الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها تجاه ابناء البارد بإعمار المخيم عبر معالجة موضوع الطعن المقدم الى مجلس شورى الدولة، والإسراع في استئناف عملية الإعمار». وقال: «يخطئ من يعتقد ان اعمار المخيم وإقرار الحقوق الإنسانية للاجئين يصبان في خانة التوطين المرفوض فلسطينياً»، متمنياً على «الجنرال عون اتخاذ موقف انساني وعروبي بسحب الطعن الذي يعرّض اكثر من 40 الف فلسطيني نازح الى مصير مجهول». وتزامن ذلك مع بيان ل «التيارالوطني الحر» أوضح فيه موقف عون، مطالباً ب «تسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد»، ومعتبراً «أن الأحداث التي عاشها لبنان في السنوات الأخيرة كانت أشد خطراً على بنيته الميثاقية وسلامه الأهلي من أي أحداث عرفها في تاريخه المعاصر، ومن تلك الأحداث ما تسببت به منظمة «فتح الإسلام» من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات وطاولت الجيش اللبناني ضباطاً وأفراداً بصورة مباشرة، وسائر سكان مخيم نهر البارد الأبرياء». اضاف: «ما إن أنهى الجيش اللبناني أعماله العسكرية واللوجستية، حتى بدأت مرحلة إعادة إعمار المخيم، ليتكشف عند جرف الركام وجود معالم أثرية تعود لمدينة «ارتوزيا الرومانية» ما اقتضى وقف الردم للتحقق من صحة الأمر، وذلك بطلب من مديرية الآثار التي رفعت تقريرها الى وزير الثقافة الذي نقله بدوره الى مجلس الوزراء. وهنا حصلت المخالفة التي تسببت بها الحكومة التي أمرت بالطمر من دون التحقق من أهمية الآثار المكتشفة، خلافاً لما يجرى عادة في الحالات المشابهة». وأشار التيار في بيان الى ان «النائب العماد ميشال عون تقدم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لتبيان حقيقة المعلومات حول الآثار المكتشفة، حرصاً منه على حسن إدارة الشأن العام ومن دون أن يكون في الأمر أي نية في إعاقة أو وقف إعمار المخيم. وكان أن نقض مجلس الشورى قرار الحكومة مستمهلاً عملية الطمر العشوائي». وتابع: «إزاء ما يجرى وقبيل صدور قرار المجلس بشأن الآثار المكتشفة، ومنعاً لأي التباس، يجدد التيار الوطني الحر تأكيده للرأي العام اللبناني بصورة عامة، وللأخوة الفلسطينيين من سكان نهر البارد بصورة خاصة، إيمانه بمحورية قضية فلسطين، قضية الحق الإنساني المغلوب في العالم وبحق اللاجئين بالعودة الى ديارهم، كما حرصه الذي لا لبس فيه على تسريع إعادة إعمار المخيم، مع مراعاة كل الشروط الاجتماعية للسكان وفق المعايير العلمية والسوسيولوجية التي وضعتها الدراسات التي أعدت لهذه الغاية، ومطالبة الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، لجهة استملاك أي مساحة عقارية قد تتطلبها إعادة الإعمار، إذا ما اقتضى الأمر إبراز بعض المعالم الأثرية المهمة».
