قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلثاء، تخويل وزارة الخارجية التفاوض مع إيران لترسيم الحدود النهرية بين البلدين. وأعلن المجلس في بيان: "مجلس الوزراء خول في جلسته وزارة الخارجية بالتفاوض مع الجانب الإيراني بشأن الحدود المشتركة، وانحراف شط العرب إلى الأراضي العراقية". وكان شط العرب حتى عام 1975 جزءاً من العراق، إلا أنه وبموجب اتفاقية موقعة بينهما، تنازل العراق عن الشاطئ الشرقي المطل على الحدود مع إيران لها، وأصبحت الملاحة مشتركة. وتمتد الحدود بين إيرانوالعراق إلى 1458 كلم بدءاً من الممر المائي المسمى شط العرب (أقصى جنوبالعراق ويتكون من التقاء نهري دجلة والفرات) إلى النقطة الحدودية الثلاثية المشتركة مع تركيا في كوه دالنبر. وقال الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لوكالة "الأناضول" إنه "بموجب هذا التخويل لوزارة الخارجية، فإن لجاناً مشتركة ما بين الجانبين ستتولى عملية التفاوض مع الجانب الإيراني، وستقرر عقد اتفاقية ثنائية بين العراقوإيران بشأن الحدود النهرية". وكان النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين ألغى اتفاقية عام 1975 لتقاسم الحدود ما بين العراقوإيران. وكان إلغاء تلك الاتفاقية أحد أسباب نشوب حرب استمرت ثماني سنوات بين العراقوإيران 1980-1988، راح ضحيتها مئات آلاف القتلى بين الجانبين وخسائر اقتصادية قدرت بعشرات البلايين من الدولارات.