كشف وكيل مساهمي قضية «السويداني» المتعلقة بمساهمات مخطط ظلال جدة عبيد الجهني أن اللجنة التي شكلتها وزارة التجارة للنظر في القضية لم تحرز أي تقدم فيها حتى الآن. وقال الجهني في حديث إلى «الحياة»: «إن اللجنة تسلمت الأوراق من المساهمين فقط، ولم يحضر صاحب المساهمة، ولا نعلم ما هي النتيجة النهائية لهذه القضية، خصوصاً وأننا لم نر نتائج لإعمال اللجنة المكلفة في القضية». وجاء حديث «الجهني» بعد أن عقدت لجنة في وزارة التجارة بالرياض اجتماعاً لمناقشة القضية التي يطالب فيها المساهمون بإعادة مبالغ تتجاوز ال500 مليون ريال، إذ شكلت للنظر في هذه القضية بعد ثلاث جلسات قضائية عقدتها المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة ضد وزارة التجارة. وسيقدم محامي المساهمين عبدالله مراد مذكرته الجوابية للرد على مذكرة وزارة التجارة في الدعوى المرفوعة ضد الأخيرة من قبل المساهمين أمام المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة، وتوقعت مصادر أن يتم تحديد جلسة أخرى للنطق بالحكم في القضية. وقرر القاضي تحديد موعد تسلم مذكرة المساهمين الجوابية خلال الأسابيع المقبلة، وحصلت «الحياة» على أبرز نقاط مذكرة المساهمين، المتضمنة وجود أحكام نهائية في حوزة المدعين «المساهمين» صادرة من المحكمة ومصادق عليها من محكمة التمييز «المحكمة العليا». كما تضمنت إسهام وزارة التجارة في إحداث الضرر بالمساهمين، إذ إن أحكام النظام وضعت على عاتق الوزارة بموجب النصوص النظامية واجبات عدة في ما يتعلق بالمساهمات العقارية على رغم أن مساهمات «ظلال جدة» لم تكن من المساهمات المتعثرة، إذ تم بيع المخطط وتصفيته بعلم من وزارة التجارة وخطابها الصادر رقم 552/221 بتاريخ 3/5/1428. وكانت مجموعة من المساهمين تقدمت سابقاً بشكوى إلى الجهات المختصة في منطقة مكةالمكرمة وفرع وزارة التجارة في محافظة جدة تتعلق بأموال تتجاوز 500 مليون ريال أودعوها لدى المستثمر «السويداني»، مطالبين بالتدخل لإعادة أموالهم بعد مماطلة المستثمر في إرجاعها. كما اتهم عدد من المساهمين السويداني باستثمار أموالهم في أسواق الأسهم في دبي وقطر، إضافة إلى بعض شركات الطيران والقنوات الفضائية، مشيرين إلى أن المستثمر حدد مدة المساهمة من ثمانية إلى 10 أشهر، وتم تأجيل البيع واستخدام الإعلانات المزيفة التي أغرت المواطنين بالاندفاع وراءها.
