الرياض - يو بي آي - أعلن وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين عن تخصيص «شركة الكهرباء السعودية» ب80 بليون ريال (21.8 بليون دولار) لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة خلال السنوات المقبلة. وقال ان المملكة تحتاج إلى زيادة سنوية في الكهرباء تقدر بنحو ثمانية في المئة، أي ما يعادل ثلاثة آلاف ميغاوات سنوياً بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 بليون ريال في السنة تشمل تكاليف التوليد والنقل والتوزيع. وأكد الحصين خلال مؤتمر صحافي، عقب توقيعه عقداً لتنفيذ برامج تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة مع خبراء من «الوكالة اليابانية للتعاون الدولي» (جايكا) و«شركة كهرباء طوكيو»، ان «العمل يجرى في الشركة للحد من الاستهلاك الجائر للطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة من ثمانية في المئة إلى نحو أربعة في المئة»، مشيراً إلى ان «حملة الترشيد التي أطلقتها الوزارة قبل نحو 10 شهور حققت نجاحاً ملموساً». وفي شأن توزيع أرباح مخصصات الشركة التي وافق مجلس الوزراء على تنازل الدولة عن حصتها منها، أكد الحصين أنها ستُصرف للمساهمين، مشيراً إلى ان أسهم الشركة تُقدر بنحو أربعة ملايين سهم معظمها للدولة وشركة «أرامكو السعودية» وأن الأرباح التي تُوزع سنوياً تعادل 500 مليون ريال. وأوضح ان العقد الموقع مع «شركة كهرباء طوكيو» ممثلة بنائب رئيسها سوسومو شيراكاوا بتكلفة 10 ملايين ريال ينص على مرحلتين، تُقدّر كل منهما بستة أشهر، ويمهد الطريق للبدء في تنفيذ برامج أوصى بها فريق خبراء سعودي - ياباني.