طلب القضاء العسكري اللبناني عقوبة تصل الى الإعدام للبناني زياد الحمصي الذي ألقي القبض عليه في منتصف نيسان (أبريل) الماضي بتهمة التجسس لمصلحة اسرائيل بعد اكتشاف افراد شبكات تجسس طاولت نحو 40 متهماً بينهم ضباط في الجيش والأمن العام. وأصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر أمس، قراره الاتهامي بحق الحمصي، وأحاله بموجبه أمام المحكمة العسكرية للمحاكمة بتهمة «التجسس لمصلحة اسرائيل ودس الدسائس لدى العدو والاتصال به لمعاونته على فوز قواته». وفي حين امتنع معنيون في المحكمة عن الكشف عن القرار الاتهامي، علم أنه تضمن وقائع عن بدء عمل الحمصي مع الاسرائيليين منذ عام 2006 حتى تاريخ توقيفه. ويشير القرار الى انه «منذ معركة «بيادر العدس» (في البقاع الغربي) في العام 1976 التي مني فيها الاسرائيليون بخسائر، استنفرت الاجهزة لديها لجمع معلومات عن جثث جنود في البقاع»، وقال ان «ضابطاً اسرائيلياً استدرج الحمصي الذي كان رئيساً لبلدية سعدنايل، الى الصين تحت ستار التنسيق بين بلدية بكين واتحاد بلديات منطقة زحلة». وأوضح القرار أن «الحمصي فوجئ بأن تعاونه مع بلدية بكين كان ستاراً للتعامل مع اسرائيل عبر ضابط اسمه «دايفد» كشف له عن هويته لاحقاً وقال له انه لا يمكن ان يتراجع طالباً التعاون معه فرضخ حينها الحمصي للأمر». وذكر القرار ان «الاسرائيليين خصصوا مبلغ 10 ملايين دولار لقضية العثور على رفات جنودهم وأعلموا الحمصي بذلك حيث زودوه أولاً بجهاز يعمل عبر الاقمار الاصطناعية وبكومبيوتر محمول (لاب توب) وكاميرا وقام بتصوير مقابر في منطقة عيتا الفخار لاعتقاد العدو ان جثث جنوده فيها». مقابلة نصرالله وأشار القرار إلى ان «المدعى عليه الحمصي أبلغ الموساد، من خارج اطار المهمة التي كلف بها، عن امكانية مقابلته (الأمين العام ل «حزب الله») سماحة السيد حسن نصرالله بعدما ارسل اليه نسخة من مجلته «الارادة» اثر الاحداث التي حصلت بين بلدتي تعلبايا وسعدنايل ... فتفاجأ العدو بهذا النبأ السار وألح عليه اعلامه بالموعد قبل 48 ساعة من حصوله غير أن مديرية المخابرات في الجيش كانت السباقة الى قطع الطريق على ما يخطط له العدو الاسرائيلي قبل حصول هذا الموعد عبر توقيف الحمصي بعد رصد تحركاته وتنقلاته وافتضاح امره بتعامله مع الموساد ومصادرة الاجهزة والقطع الالكترونية المسلمة إليه من قبل العدو الاسرائيلي».
