أعلنت «هيئة تنمية وترويج الصادرات» السورية أن خطتها للعام المقبل ترتكز الى ثلاثة مستويات لزيادة الصادرات السورية ودعمها، شاملةً السلع التي تأثرت سلباً خلال الأشهر الماضية بسبب أزمة المال العالمية. وبينت الهيئة أن المستوى الأول يأخذ في الاعتبار المهمات التي تحسّن الجودة وترفع كفاءة الإنتاج المحلي من طريق الدراسات والخبراء والمعلومات. ويتمحور المستوى الثاني على الأعمال التي تسهم في الترويج للمنتجات السورية مثل المشاركة في المعارض وتنظيم حملات الدعاية والإعلان، ويقضي الثالث بخفض كلفة التصدير. وأوضح المدير العام للهيئة حسام اليوسف في تصريحٍ لوكالة الأنباء السورية (سانا): «أن المستويين الأول والثاني غير مكلفين، لافتاً إلى إمكان جهات مانحة ومنظمات دولية أن تغطي القسم الأكبر منهما، وتتحمل الهيئة وفقاً للخطة نحو 10 ملايين ليرة سورية (217 مليون دولار) منها خلال العام المقبل. وعن الأعمال المتعلقة بخفض كلفة التصدير، أعلن اليوسف أن اللجنة «تجري تحليلاً لكلفة الإنتاج والتصدير للسلع السورية المطلوب دعمها ومقارنتها مع كلفة إنتاج السلع المماثلة في الدول المنافسة». ولفت إلى أنه «تم تحليل كلفة إنتاج سلعة نسيجية (المواد الأولية، الطاقة، العمالة، الرسوم، الضرائب، الشحن)، فتبيّن أنها أعلى بنحو 7 في المئة عما هي في دول أخرى». واعتبر المدير العام للهيئة، أن الحركة ستكون عكسية وسينتقل الصناعيون والمستثمرون إلى سورية، في حال غطّت الحكومة الهوة بين كلفة الإنتاج عندنا وتلك في الدول المجاورة. واستناداً لهذا المبدأ أُعدّت ثلاثة سيناريوات، الأول لدعم الصادرات السورية من دون استثناء، والثاني لدعم قطاعي صناعات النسيج والغذاء والثالث لمجموعة من السلع المنتقاة». وأشار إلى اعتماد السيناريو الثالث، بعد اجتماع اللجنة الاقتصادية، الذي يدعم سلعاً استراتيجية، حدّدتها وزارتا الاقتصاد والتجارة والصناعة، بينها زيت الزيتون وتبلغ قيمة صادراته 7 بلايين ليرة، فيما يبلغ حجم الدعم 0.205 بليون ليرة، والألبسة الجاهزة البالغة قيمة صادراتها 80 بليون ليرة وتبلغ قيمة الدعم 5.304 بليون، والكونسروة بصادرات 50 بليوناً وحجم الدعم 4.863 بليون، والغزول البالغة قسمة صادراتها 72 بليوناً ويبلغ دعمها 5.007 بليون، ويبلغ الدعم الإجمالي لهذه المنتجات 15.379 بليون ليرة». وأكد اليوسف أن الخطة «بُنيت على أساس العلاقة بين الجودة والنوعية والسعر وعوامل التنافسية، كونها تحاول استهداف المنتجات المتوقع أن تستجيب للدعم في شكل أكبر». ورأى أن خفض قيمة الدعم للصادرات «ليس خياراً جيداً، لأن تجارب الدول الأخرى تدل على أن كل دولار يقدم لدعم الصادرات ينعكس بنحو 8 إلى 40 دولاراً ويزيد في قيمة الصادرات خلال أربع سنوات». وتخطط سورية للوصول إلى معدل نمو وسطي خلال السنوات المستقبلية يبلغ تسعة في المئة سنوياً، وخفض معدل البطالة البالغ حالياً سبعة في المئة إلى أربعة حتى عام 2015، والتضخم إلى خمسة في المئة من خلال التركيز على الصناعات التحويلية وأساسيات النمو المستدام، خصوصاً تأمين الخدمات والعدالة في التوزيع ورفع المستوى المعيشي، ووضع البحث العلمي والتعليم والصحة في أولويات الخطة الخمسية المقبلة، واستثمار ما قيمته 6375 بليون ليرة سورية بدءاً من هذه السنة وحتى نهاية عام 2015، أي نحو 136 بليون دولار بينها 77 بليوناً للقطاع الخاص.
