السيسي يتجه لتجريم الإساءة إلى الثورة على مبارك

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه يعتزم إصدار قانون يجرم الإساءة إلى ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق بيان للرئاسة المصرية الثلثاء.
وأكد السيسي، الذي يسعى لامتصاص الغضب الذي اثاره الحكم بتبرئة حسني مبارك من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين واسقاط تهم بالفساد المالي موجهة إليه، أنه "يجري حالياً الإعداد لقرار جمهوري بقانون لتجريم الاساءة الى ثورتي "25 يناير" (كانون الثاني 2011) و"30 يونيو" (حزيران 2013)".
وذكر "إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري" أن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، صرح بعد اجتماع السيسي الثلثاء بمجموعة من الإعلاميين والصحافيين المصريين الشباب، أن الرئيس المصري قال خلال اللقاء أنه يجري حالياً الإعداد لقرارين جمهوريين بقانونين، أحدهما لتجريم الإساءة إلى ثورتي "25 يناير" و"30 يونيو" والآخر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وشدّد على استمرار الدولة في تحقيق أهداف الثورة المصرية، مضيفاً أن الدستور المصري كفل احترام القضاء واستقلاليته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل في اختصاصاته بالمخالفة لدستور البلاد، لتحقيق مآرب سياسية أو لإرضاء فئات معينة.
ويأتي الإعلان عن مشروع القانون هذا فيما يسود الغضب في مصر، كذلك من الهجوم الشرس الذي يشنه بعض الإعلاميين من وجوه النظام السابق في البرامج التلفزيونية المسائية، على الثورة التي أطاحت مبارك والتي يصفونها بأنها "مؤامرة".
وأعلن النائب العام المصري هشام بركات الثلثاء انه قرر الطعن أمام محكمة النقض، بحكم تبرئة مبارك الصادر السبت الماضي. وسبق لهذه المحكمة ان ألغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في حزيران (يونيو) 2012، وقضى بالسجن المؤبد لمبارك، وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة. ووفقاً للقواعد القانونية في مصر، فان محكمة النقض اذا ألغت للمرة الثانية حكماً في نفس القضية، تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى للفصل فيها.
وكان السيسي أعلن في بيان مساء الأحد أن مصر "لا يمكن ان تعود الى الوراء" وكلف لجنة قانونية باعداد تعديل تشريعي، حتى لا تسقط اتهامات الفساد المالي للموظفين العموميين بالتقادم، الا بعد عشر سنوات من تركهم وظائفهم.
وجوه قديمة
ومن ناحية أخرى تتواصل قرارت إخلاء سبيل شخصيات من عهد مبارك، بينما تحد قوانين جديدة من المساحة المتاحة للمعارضة. ويعدد مشروع قانون سلسلة من المخالفات بدءاً من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الاخلال بالنظام العام لتبرير وصف أي منظمة بأنها "إرهابية".
ومنذ 2011 تم الافراج عن عشرة سياسيين على الاقل من عهد مبارك ومن بينهم رئيس الوزراء أحمد نظيف. وفي ظل حكم السيسي عاد إلى دوائر الدولة عدد من الساسة ممن كانوا وزراء في آخر حكومة في عهد مبارك.
ومن هؤلاء فايزة أبو النجا التي عينت في الأونة الأخيرة مستشارة للسيسي لشؤون الأمن القومي، وكانت وزيرة في عهد مبارك والمجلس العسكري الذي حكم البلاد في أعقاب الإطاحة به وذلك عندما قادت حملة على الجمعيات الاهلية.
وكان رئيس الوزراء الحالي ابراهيم محلب من كبار المسؤولين في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان ينتمي إليه مبارك وتم حله بعد الانتفاضة الشعبية. وأصبح محمد التهامي الذي كان من كبار القيادات الأمنية في ظل حكم مبارك رئيساً للمخابرات.