أعلن النائب العام المصري هشام بركات أمس أنه قرر الطعن أمام محكمة النقض في حكم تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك الصادر السبت الماضي عن محكمة جنايات القاهرة، بحسب بيان رسمي أصدرته النيابة العامة. وأثار الحكم بتبرئة الرئيس الأسبق ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الأخير من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت بمبارك مطلع العام 2011، استياء واسعاً في مصر. وأفاد البيان «النائب العام أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم (ضد مبارك وبقية المتهمين) وإعداد مذكرة الأسباب فوراً وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقض». وأكد أنه «انطلاقاً من أداء النيابة العامة دورها، وبصفتها الأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقاً للقانون ودون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة، فقد سبق أن كلف النائب العام فريقاً بدراسة أسباب الحكم (بتبرئة مبارك وبقية المتهمين)، وكشفت نتائج هذه الدراسة عن عوار قانوني شاب الحكم». ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر. وسبق لهذه المحكمة أن ألغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في يونيو 2012 وقضى بالسجن المؤبد لمبارك، وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة. وأمام محكمة النقض الآن خياران: إما تأييد الحكم أو إلغاؤه. ووفقاً للقواعد القانونية في مصر، فإن محكمة النقض إذا ألغت للمرة الثانية حكماً في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى للفصل فيها. وفي محاولة امتصاص غضب الرأي العام المصري بسبب هذا الحكم الذي رأي فيه كثيرون مؤشراً لعودة نظام مبارك بقوة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي بياناً مساء الأحد يؤكد أن مصر «لا يمكن أن تعود إلى الوراء» وكلف لجنة قانونية بإعداد تعديل تشريعي حتى لا تسقط اتهامات الفساد المالي للموظفين العموميين بالتقادم أثناء وجودهم في وظائفهم. وكانت المحكمة أسقطت السبت اتهامات بالفساد المالي لمبارك استناداً إلى القانون الحالي الذي يقضي بأن تسقط هذه الجرائم بالتقادم «بعد عشر سنوات من وقوعها». وأفادت وسائل الإعلام المصرية أن اللجنة تعد تعديلاً يقضي بأن لا تسقط جرائم الفساد المالي المنسوبة للموظفين العموميين إلا «بعد عشر سنوات من تركهم وظائفهم» أياً كان تاريخ وقوع هذه الجرائم. ويتهم الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام السيسي بإقامة نظام أكثر تسلطاً من نظام مبارك منذ توليه السلطة.
