قالت مصادر قضائية السبت إن ثلاثة محاكم مصرية قضت بالحبس بين عام وعامين على 43 من مؤيدي جماعة "الإخوان المسلمين" في قضايا اشتباكات مع نشطاء ورجال شرطة وتحريض على العنف بينهم محافظ في عهد الرئيس السابق المنتمي للجماعة محمد مرسي. وقال مصدر إن محكمة بالقاهرة قضت بحبس 13 من مؤيدي الجماعة عامين لكل منهم لإدانتهم في قضية اشتباكات مع نشطاء ليبراليين وقعت أمام المركز الرئيسي للجماعة العام الماضي وسقط فيها نحو 130 مصابا. وتقول السلطات إن من بين المدانين في القضية سبعة من حراس الرجل الثاني في الجماعة خيرت الشاطر الذي ألقي القبض عليه بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة في تموز (يوليو) عقب خروج مظاهرات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً. ووقعت الاشتباكات في آذار (مارس) العام الماضي وسط احتجاجات واسعة للنشطاء على حكم مرسي. وقال مصدر إن المحكمة قرنت حبس مؤيدي الجماعة بالنفاذ دون انتظار لنظر الحكم استئنافياً أمام المحكمة الأعلى درجة. وأضاف ان المحكوم عليهم مفرج عنهم بكفالة لذلك صاروا مطلوبين لتنفيذ الحكم الذي لا يستأنف إلاّ بالنسبة لمن يسلّم نفسه. ومنذ عزل الرئيس السابق اندلع عنف سياسي أسقط نحو 1500 قتيل أغلبهم من مؤيديه وبينهم مئات من رجال الأمن. وفي مدينة المنصورة بدلتا النيل، قال مصدر قضائي إن محكمة الجنح المستأنفة بالمدينة عاقبت اليوم 14 من مؤيدي جماعة الإخوان بينهم 12 هارباً بالحبس عاماً لكل منهم بتهم تتصل باشتباكات مع قوات الأمن بعد عزل مرسي. وأضاف أن المحكمة غرمت كلا منهم ألف جنيه (143 دولاراً). وكانت المحكمة الأدنى درجة عاقبتهم بالحبس عامين. وقال مصدر إن محكمة في محافظة دمياط الساحلية أصدرت اليوم حكمين بحبس محافظ الغربية السابق أحمد البيلي و15 آخرين أربعة أعوام لكل منهم وغرامة 100 ألف جنيه لإدانتهم بالتحريض على العنف وتنظيم مظاهرات بدون إذن. وحوكم الستة عشر محبوساً على ذمة القضيتين. ومنذ عزل مرسي حكمت محاكم مصرية على مئات من أعضاء الجماعة بالحبس من بين آلاف من قادتها وأعضائها ومؤيديها ألقي القبض عليهم بتهم تتصل بالعنف ومخالفة قانون صدر في نوفمبر تشرين الثاني يشترط الحصول على إذن وزارة الداخلية قبل تنظيم مظاهرات الاحتجاج.