كشفت خبيرة في البيئة النباتية والتنمية المستدامة عن مخاطر بيئية تهدد الخليج العربي، مؤكدة أن السبب الرئيس الذي يشكل خطورة عليه هي النهضة الصناعية المتسارعة التي تشهدها المنطقة في جميع مجالات التطور المستقبلي التي أصبحت تواجه العديد من المخاطر بنظامه البيئي في التلوث النفطي، وحوادث التلوث الاستثنائية، والتلوث بالصرف الصحي والصناعي، وتغيير البيئة الساحلية والبحرية، والدمار المباشر بالحفر والردم والإزعاج، وتهديد الأمن الغذائي والمائي بالتلوث وحدوث استنزاف للموارد الطبيعية. وأشارت أستاذة البيئة النباتية المشاركة في كلية العلوم في جامعة الدمام ورئيسة اللجنة العلمية للقاء التاسع والعشرين للجمعية السعودية لعلوم الحياة البيئية والتنمية المستدامة في منطقة الخليج العربي الدكتورة وفاء التيسان بأن مثل هذه المشاكل والقضايا سوف تناقش في اللقاء 29 للجمعية السعودية لعلوم الحياة الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وبمشاركة أكثر من 400 ورقة علمية لعدد من المختصين والخبراء في مجال البيئة، يتوقع لها أن ترسم خارطة طريق للخروج من المشاكل التي يعاني منها الخليج العربي. وأضافت بأن نجاح التنمية المستدامة بيئياً يتطلب الصداقة مع البيئة، وأن الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، وحماية الحياة الفطرية وإنمائها أمر ضروري لتحقيق تنمية مستدامة في منطقة الخليج العربي التي تتميز ببعض المظاهر الطبيعية والشواطىء البحرية مما يتيح فرصة عمل المشاريع التي تحقق التنمية المستدامة لها، والتي تشجع أيضاً على توفير فرص العمل وجذب السياحة والاستثمار فيها. وأشارت إلى أن للخليج العربي أهمية استراتيجية لحياة المجتمعات القاطنة على ضفافه بسبب النهضة الصناعية التي تشهدها هذه المنطقة، وتعتبر التنمية إحدى الوسائل للارتقاء بالإنسان، ولكن ما حدث هو العكس تماماً حيث أصبحت التنمية هي إحدى الوسائل التي أسهمت في استنفاذ موارد البيئة وإيقاع الضرر بها، بل وإحداث التلوث فيها فمثل هذه التنمية يمكن وصفها بأنها تنمية تفيد الاقتصاد أكثر منها البيئة أو الإنسان فهي «تنمية اقتصادية» وليست «تنمية بيئية» تستفيد من موارد البيئة وتسخرها لخدمة الاقتصاد مما أدى إلي بروز مشكلات كثيرة. وذكرت بأن التقنية البيئية تهتم بمعالجة المشاكل والاهتمامات البيئية المختلفة مثل الكشف عن الملوثات البيئية المختلفة، وتحليلها وإزالتها أو التقليل منها ومعرفة مصادرها، والتحكم في نوعية وكمية هذه الملوثات بطريقة تقنية، بالإضافة إلى معرفة ومعالجة آثار هذه الملوثات على صحة الإنسان والبيئة، كما يتطلب دراسة وتقييم المشكلات الناشئة عن المخلفات المختلفة (الصلبة والسائلة)، وتلوث المياه الجوفية، وتلوث الشواطئ والمناطق البرية، والمخلفات الصناعية، والصرف الصحي، وتلوث الهواء، فلابد من تكثيف جهود البحث العلمي، ونقل التقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير نظام تقييم الأثر البيئي، والتخفيف من آثار تدهور البيئة في منطقة الخليج العربي.
