انطلقت ظهر أمس فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) بندوة عنوانها «المملكة والأمن القومي العربي» في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات، وشارك فيها كل من الدكتور صالح المانع (السعودية) واللواء سامح سيف اليزل (مصر) والدكتور حسين شعبان (العراق)، وأدارها الدكتور خالد بن هباس (السعودية). وفي الندوة أجمع المشاركون على أهمية التصدي للأطماع الإيرانية والحد من توسعها واختراقها في بعض الدول العربية، مشددين على ضرورة وجود دور عربي واستراتيجية عربية واضحة إزاء الوضوح الإيراني في أطماعها واختراقاتها. في حين أكد بعض الحضور أهمية وجود خطاب جديد وتعريف جديد للأمن القومي العربي، معبرين عن مخاوف من «سايكس بيكو» جديد. وأكد المشاركون في الندوة الدور الرائد الذي تلعبه المملكة في توطيد الأمن القومي العربي، ووقوفها الدائم في موقف الفاعل والمحرك في السلام العالمي ومناصرة القضايا العربية. وقال اللواء سامح سيف اليزل، إنه «يجب عمل التوافق بين التركيز على الأمن الداخلي والأمن الخارجي. إن هذا الأخير يأتي ضمن إطار مشاركة وتكامل بين مصر والمملكة بصفتهما فاعلين كبيرين على الصعيد العربي والإسلامي وكذلك العالمي»، مشيراً إلى أن من عوامل ترسيخ الأمن القومي العمل على «دعم وتنمية الأمن الاقتصادي بدفع الاستثمارات بين البلدين، فهناك نحو 20 بليوناً قيمة أعمال للمملكة في مصر، وهو رقم مرشح للزيادة». ولفت إلى أن مصر تعاني في بعض المشاريع ولديها الخبرات التي يمكن الاستفادة منها في المملكة، مع وجود إمكانات كبيرة لإيجاد مشاريع ضخمة عسكرية بين البلدين، «هذا الجانب مهم جداً لبناء القوة العسكرية العربية». وأوضح اللواء اليزل أن للمملكة ثقلاً دولياً قادراً على أن يجعل للعرب وجوداً في المنظومة الدولية، «ولا يمكن إغفال جهودها في تحقيق الأمن القومي العربي». في حين تحدث الدكتور صالح المانع عن المكانة الروحية للمملكة في العالم الإسلامي، وثقل هذه المسؤولية التي تأتي دافعاً لا يقل عن العوامل الأخرى، التي تؤهل المملكة للعب دور كبير في الأمن القومي العربي، قائلاً: «إن المملكة تفخر بأنها رحم العالم الإسلامي، نظراً إلى خدمتها الحرمين الشريفين، ولكونها قبلة للعالم الإسلامي، مشيراً إلى أن المملكة بهذا تستمد قوة روحية، إضافة إلى أنها تتبوأ المركز ال13 كأقوى اقتصاد على مستوى العالم، وبالتالي فهي قادرة على وضع منهج للوحدة الإسلامية التي تحققها مصادر القوة، الروحية - الذاتية، وقوة التحالفات مع مصر ودول الخليج والدول العربية والإسلامية، وكذلك مع دول صغيرة لها قوة اقتصادية، أو تحالفات أخرى مثل سنغافورة والكويت. أما التسلح النووي فشدد على أنه لا بد من إطار نووي سلمي «ويحتاج إلى 20 عاماً للبناء وتأهيل الكوادر، أما المفاعلات النووية غير السلمية فقد تؤثر في الخليج، وهناك عوامل ردع أخرى أقل كلفة يجب العمل عليها بكل الطرق المتاحة». وتحدث عن بعض المخاطر مثل وجود «الحوثيين» كتهديد واضح للأمن العربي، وإن قامت هذه الحركة بتطمين دول الجوار أو مصالحة القبائل في اليمن، ولكن لها نوازع لاحتلال صنعاء، بحسب قوله. وهو ما أكده أحد المداخلين بأن هذا خطر قائم ويهدد أي عملية سلمية تنجو باليمن من المزالق القادمة، وأن إيران هي المستفيدة من هذه القلاقل. وقال المانع: «على مصر والسعودية التدخل لردع تلك المطامع التي تقف وراءها إيران». وأوضح الدكتور حسين شعبان الفارق بين القوة الناعمة والقوة الخشنة، ودلل على سلوك تركيا في المنطقة، وأنها تتحرك ك «دولة الخلافة» معتبرة، بحسب قوله، أن ما يحصل في المنطقة هو شأن تركي صرف. وقال إن تركيا تتصرف باعتبارها دولة عضواً في الكيان الكبير «الناتو» وهذا منطلقها، مضيفاً: «هذا يضعنا أمام واقع جديد له علاقة بالتجديد الإمبريالي». وألمح إلى التنافس على الأدوار بين تركياوإيران، بينما هناك شبه اتفاق تام على مسألة حقوق الأكراد. مؤكداً أنه «في علم السياسة لا يوجد عدو دائم ولا صديق دائم»، محذّراً من ظهور اتفاق «سايكس بيكو» جديد، لذا «لا بد للمشروع العربي أن يتضح وأن يتبلور بكل أهدافه ضماناً كافياً للأمن القومي العربي». وأثارت الندوة سجالاً بين المتداخلين الذين ركز غالبيتهم على أهمية توسيع هذا النقاش وتقديم ورقة عمل لصناع القرار العربي، مشيرين إلى التخوف من المشروعين الإيراني والتركي، متسائلين: «هل دور المملكة سيتوقف على استعادة دور مصر؟ وما هو دور مصر المستهدف للرجوع؟». وتم التأكيد على «أهمية قراءة الإسلام السياسي وما يُحدثه من عنف نتيجة الشغف السلطوي للتيار الديني كما حصل في مصر وفي اليمن، فتركياوإيران تذكيان هذه الجوانب لاستعمال التوترات لمشروع خلخلة الأمن العربي». وأوضحت المداخلات أن الأمن القومي من أمن الفرد، «والفرد العربي اليوم يعيش حالة من الخوف ومصادرة رأيه». وذكر محمود الأهوازي أن الإمبراطورية الإيرانية التي تتوسع لاحتلال مناطق ودول عربية، «تنتهج هذه السياسة منذ عقود طويلة وحتى قرون سابقة، وهي تعتمد استراتيجية التوسع لمواجهة الوطن العربي». وقال أحد الحاضرين إن «إشكالية الأمن القومي العربي قائمة بسبب خطابه القديم»، فمعضلات الوطن العربي تتمثل في الأمية والفقر والبطالة، إلاّ أن هناك ظواهر خطرة خرجت على السطح كتحدٍّ جديد أمام مشروع الأمن القومي، منها ظاهرتا الإسلام السياسي والإرهاب، وهو ما يلزم معه «تجديد الخطاب للأمن العربي» وأهمية تعريفه تحت وطأة هذه التهديدات الحديثة.