«الانترنت» أداة ثقافية أصبحت الشغل الشاغل للشباب والشيوخ وجميع الطبقات الباحثة عن الاطلاع والعلم والثقافة، بصرف النظر عمن يسيء استخدامه، فهؤلاء فئة شاذة لا يؤخذوا بالاعتبار، لذلك فإن من حق جميع المواطنين أن يكون في مقدورهم الحصول على خدمة «الانترنت» بأسعار ميسرة وزهيدة لنشر الثقافة ومهارة الحاسب الآلي للأجيال الحالية والمقبلة، والحصول على المعلومات وقضاء اوقات الفراغ في فوائد تعود على المجتمع بالوعي والعلم ومجاراة الدول المتقدمة في الاطلاع والعلم بكل ما هو جديد. لكن، مع الأسف الشديد، أسعار «الانترنت» لدينا تعتبر مرتفعة، خصوصاً لذوي الدخل المحدود، إذ إن سعر ايصال الخدمة يزيد على 200 ريال بالنسبة لسرعة «1ميقا» وما فوق، أي ان المشترك يسدد ما بين 400 إلى 500 ريال خلاف رسوم الهاتف، وصاحب الدخل المحدود «يلاقيها منين ولا منين»، كهرباء وهاتف وانترنت وجوالات لافراد العائلة، إضافة الى المصاريف الأخرى من إيجار منزل ومصاريف أكل وشرب وسيارة ومدارس وفسحات... الخ... «الانترنت» في مصر ب30 جنيهاً مصرياً، في الشهر، وفي أميركا 70 دولاراً في الشهر وسرعة 12 ميقا، مع اعتبار فارق الدخل والعملة. إنني أطالب المسؤولين في هيئة الاتصالات أن يسهموا في نشر الثقافة ويخفضوا أسعاره إلى 50 ريالاً لأعلى سرعة ممكنة، ليكون «الانترنت» في متناول كل المواطنين. آمل ألا يكون البحث عن الارباح الطائلة هدفاً لشركات الاتصالات من دون النظر الى انها مؤسسات خدمية من واجباتها خدمة المواطنين، ولا بأس بالأرباح من دون استغلال. إن الأمل في وزير الثقافة والاعلام ان يسعى إلى نشر ثقافة «الانترنت» والتدخل لإقناع شركات الاتصالات بهذا الهدف لكي تقتنع بمبدأ التخفيض ليكون «الانترنت» في متناول الجميع.