فرض مسلحو «داعش» (الدولة الإسلامية في العراق والشام) سيطرتهم أمس على مناطق من ناحية سليمان بك التابعة لمحافظة كركوك (شمال بغداد) في تطور نوعي لاتساع خريطة المعارك، فيما أدى هجوم آخر إلى إحراق سوق الشورجة التاريخية في بغداد. إلى ذلك، أكد مجلس محافظة الأنبار أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على مبادرة السلام التي طرحها لوقف العنف في الأنبار بعد السيطرة على الرمادي، لكن الفلوجة ما زالت خاضعة للمسلحين. وقالت مصادر أمنية أمس إن عشرات المسلحين انتشروا في ناحية سليمان بك التي تقع على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، واحتلوا مؤسسات رسمية ومدارس وتمركزوا فيها، فيما حاصرت قوات الجيش المنطقة. وأوضح مدير الناحية طالب البيات أن «مسلحين من القاعدة و «داعش» سيطروا فجر اليوم (أمس) على مركز الناحية» بعدما خاضوا معارك الحواجز الأمنية. وأضاف: «أن بعض المسلحين الذين يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة توجهوا إلى المساجد وبدأوا بالتكبير ودعوة الأهالي إلى مغادرة منازلهم». وأكدت قيادة عمليات دجلة بعد ساعات من الحادث، سيطرتها على الموقف من دون تأكيد أو نفي وقوع اشتباك مع المسلحين. ويعد جنوب كركوك وشمال ديالى من النقاط الضعيفة أمنياً، حيث تخترقها جبال حمرين التي يعتقد بأنها المعقل الأساس للمسلحين، فيما تؤكد المصادر الأمنية أن تلك المناطق تمثل الموقع الرئيس لمجموعة «جيش رجال الطريقة النقشبندية» التي يقودها نائب الرئيس السابق عزة الدوري. ويعتقد قادة عسكريون بأن تنظيم «داعش» الذي يخوض معارك يومية في الأنبار، يحاول توسيع رقعة المعارك لفك الحصار عن الفلوجة. وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قال في تصريحات أمس: «إن سياسة الحكومة تجاه الفلوجة ستكون محاصرة المدينة إلى حين نفاد ذخيرة المسلحين، مع السماح بدخول المواد الغذائية». وفي حال كانت تصريحات الشهرستاني تعبر عن طبيعة الاستراتيجية الحكومية في الأنبار بدقة، فإنها تعني أن الحصار قد يستمر شهوراً، خصوصاً أن المسلحين لم يخوضوا حتى الآن سوى اشتباكات محدودة. واتهم المالكي الأربعاء ضباطاً سابقين ومن دول مجاورة بتحويل بعض مناطق المدينة ومنها الحي العسكري إلى مصانع للأسلحة. في غضون ذلك، قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي ل»الحياة»: «إن الوضع الأمني في المحافظة وتحديداً في الرمادي عاد إلى حالته الطبيعية وإن الأحياء الجنوبية فقط تشهد بعض الخروقات الأمنية». ولفت إلى أن «المشكلة الوحيدة الآن في الفلوجة التي يسيطر عليها المسلحون بالكامل». وزاد: «أن مجلس المحافظة يمارس ضغوطاً على قادة الجيش للإفساح في المجال للحلول السلمية لإنهاء الأزمة في هذه المدينة وتجنب إراقة الدماء». وعن المبادرات المطروحة قال: «إن مبادرة المجلس هي الوحيدة القابلة للتنفيذ الآن بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي عليها، وقد أعلن ذلك في كلمته الأسبوعية الأربعاء». وأوضح أن «المبادرة تركز على محور سياسي يتمثل بنقل قضية النائب أحمد العلواني إلى الأنبار، ومحور اقتصادي يتضمن تخصيص بليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية، فضلاً عن المحور الأمني القاضي بتشكيل فوج طوارئ مكون من أبناء المحافظة يتولى زمام الأمن فيها». من جهة أخرى أعلنت مصادر أمنية مقتل وإصابة عشرة أشخاص على الأقل في تفجير طاول منزلاً في حي الدور شمال بعقوبة، فيما تعرض سوق الشورجة في بغداد لهجوم بعبوتين ناسفتين خلفتا 10 قتلى وجرحى وإحراق عشرات المحال التجارية. وشهدت بغداد مقتل اثنين من حرس النائب عن «القائمة العراقية» قيس الشذر في منطقة جرف النداف (جنوب).