خفتت الحماسة ومشاعر الترقب والفرح لدى الشعب الروسي باستضافة بلاده دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، إذ كل ما يحيط بسوتشي اليوم هو فضائح ومؤامرات وتحقيقات. وكانت الحكومة الروسية عملت لسنوات على بناء أضخم مجمّع سياحي في شمال القوقاز ليجذب اهتمام سكان روسيا، وطبعاً المستثمرين. ولا شك في أن حجم المشروع يثير الإعجاب، إذ بُنيت مرافق رياضية كثيرة وبنية تحتية متطورة من الصفر تقريباً، ليشكل أضخم ورشة عمل في تاريخ روسيا استغرقت أشغالها سبع سنوات، وكلفت نحو خمسين بليون دولار. منذ العام 2007 وحتى لحظة افتتاح الأولمبياد، بُنيت مجمعات رياضية وملاعب ومنصات ومسارات سباق وقرية أولمبية وجامعة عالمية أولمبية، فضلاً عن مجمعات فندقية ومحطة حرارية وميناء بحري وسكة حديد وهكتارات من العقارات. كما أُعيد بناء مرافق البنية التحتية. ورُفع سقف الموازنة الأولمبية خلال فترة العمل من 314 بليون روبل (9 بلايين دولار) إلى 1.5 تريليون روبل (50 بليون دولار). وجرى تحصيل المبلغ من الموازنة الفيديرالية وتلك التابعة لإقليم كراسنودار، إضافة إلى الاعتماد على قروض قدمها «فنيش إيكونوم بنك» أحد أكبر المصارف الحكومية وأموال مستثمرين. وأقرّ المقاولون الرئيسيون بغياب المخططات الدقيقة المتعلقة بظروف بناء المشاريع الأولمبية منذ البداية. لذا كان لا بد من إعادة النظر في التقديرات وتصحيحها ما أفضى إلى زيادة المدفوعات، على ما يبيّن المستثمرون والمقاولون. هل ستكون كل هذه المشاريع مطلوبة في المستقبل؟ وهل سيشغل النزلاء كل الفنادق المشيدة؟ وهل ستثبت البنية التحتية جدارتها؟ وهل كان مشروع «سوتشي 2014» مبرراً من الناحية الاقتصادية؟ كما يُطرح السؤال عما سيحل بسوتشي بعد انتهاء الأولمبياد، والأسئلة كثيرة. ولا يُستبعد ظهور شيء من الوضوح بعد عامين أو ثلاثة من انتهاء الأولمبياد، على رغم أن غالبية الخبراء والمحللين يبشرون منذ الآن بأن المشروع سيكون خاسراً، وبعدم استرداده الأموال المهدورة لتنفيذه. ولا يزال بعض الأبنية يحتاج إلى استثمارات لا يُعرف إذا كانت ستتحقق أم لا. كما لا تبشّر خطط المستثمرين في مجال بيع العقارات السكنية والتجارية بالنجاح، لأن بيع العقارات غير متيسّر وهذا يعني أنها لا تأتي بالأرباح المطلوبة. ويُعتقد بأن الشقق السكنية في القرية الأولمبية وفي غيرها من المجمعات، ستوزع على العاملين في الجيش وبعض الفئات الأخرى بعد انتهاء الأولمبياد. ولم تحقق البنية التحتية أيضاً الأهداف المقدرة حتى في الفترة التي سبقت الأولمبياد، فعلى ماذا ستستند إذاً بعد انتهاء الألعاب الأولمبية. على سبيل المثال استقبل الميناء البحري المشيّد حديثاً 3 ملايين طن من الشحن، بدلاً من 16 مليوناً كان مخطط لها. وحاول رجل الأعمال الثري أوليغ ديرباسكي، مطالبة شركة «أولمبستروي» صاحبة حصة الأسد في استثمارات سوتشي بتعويض قيمته 3.2 بليون روبل (91.5 مليون دولار) في مقابل الخسارة التي تحملتها الشركة، بعدما أشار مالكها إلى أخطاء في التوقعات والحسابات. لكن المحكمة رفضت منحه التعويض. وتحاول شركة «ديرباسكي» الآن الاتفاق مع «فنيش تورغ بنك» للحصول على قرض جديد لإعادة بناء الميناء وتحويله إلى مقر لليخوت، وهو مثال بسيط يوضح حجم المشكلة. وكان المستثمر الرئيس في الأولمبياد فلاديمير بوتياتين، وهو أيضاً أحد آباء فكرة «سوتشي 2014»، اعترف وفي شكل غير مباشر في مقابلة مع إحدى الصحف، بأن مشروع «روزا خوتر» لن يعوضه خسارته أبداً، ما لم تُعاد هيكلة التزاماته مع المصرف. كما أن متنزه التزلج الألبي الذي افتُتح قبل عامين (وهو موسمه الثالث)، لم يستغل بإمكاناته الكاملة. وحذّر الاستشاريون من بقاء الفنادق من دون نزلاء بعد انتهاء الألعاب الأولمبية، إذ يُتوقع تراجع الإقبال بنحو 40 في المئة مباشرة. واستناداً إلى أكثر التوقعات تفاؤلاً، سيكون موسم استغلال البنية التحتية جيداً بين تشرين الثاني (نوفمبر) ونهاية شباط (فبراير) من كل سنة، فيما ستكون الفنادق في ما بقي من السنة سعيدة الحظ لو حققت نسب إشغال لا تزيد على خمسين في المئة، وهي ممتازة على رغم تشكيك الخبراء. لكن التحسينات المنجزة في البنية التحتية نقطة إيجابية بالنسبة إلى سوتشي وريفها، إذ بات لديها طريق جديدة وميناء ومرافق للصرف الصحي كانت منهارة قبل الاولمبياد، فضلاً عن محطة توليد كهرباء، وستبقى كلها وتنمّي المنطقة. ويمكن اعتبار توفير فرص العمل في المشاريع الرياضية نقطة إيجابية أيضاً في لائحة سوتشي الاقتصادية. أما النقطة السلبية الأساسية كما يرى سكان المدينة، فتكمن في ارتفاع الأسعار المرهق خلال السنوات السبع الأخيرة، ويبدو هذا واضحاً خصوصاً في سوق العقارات، إذ أصبحت أسعار الإيجارات وشراء العقارات قريبة من نظيراتها في موسكو، على رغم بقاء الأجور على مستواها. أما في ما يعود إلى البيئة، فيدق الخبراء والسكان ناقوس الخطر، بسبب قطع أنواع من الأشجار النادرة المسجلة في الموسوعة الحمراء، وكذلك تظهر معطيات بأن مكبات النفايات تسمم مصادر مياه الشرب. لكن الرئيس فلاديمير بوتين وفق حسابات مغايرة، اعتبر أن البيئة في سوتشي تحسنت أربع مرات. ورد على المشككين قائلاً: «حتى تركيب مياه الأنهار الجبلية تغيّر». في أفضل الأحوال يمكن القول إن سوتشي تحولت إلى منتجع متطور، لكن سيبقى السؤال إذا كان ضرورياً إنفاق خمسين بليون دولار لتطوير منتجع يقبل عليه الزوار في موسم لا يتجاوز ثلاثة أشهر من كل عام؟