علمت «الحياة» من مصادر داخل الفلوجة ان الفصائل المسلحة التي تسيطر عليها شكلت أول من أمس مجلساً جديداً باسم «المجلس العسكري لثوار الفلوجة»، واستطاعت اقناع الفصائل المتشددة بعدم إعدام العشرات من عناصر الجيش الأسرى. وقالت مصادر عشائرية مطلعة ل «الحياة» امس إن «الفصائل المسلحة في المدينة قررت خلال اجتماع اول من امس تشكيل المجلس العسكري لثوار الفلوجة» بمشاركة الفصائل المسلحة في المدينة بما فيها «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش). وكان المجلس السابق يدعى «مجلس ثوار العشائر» ولا يضم كل الفصائل. وأضافت المصادر ان المجلس مكون من «الجيش الاسلامي» و «كتائب جيش محمد» و «كتائب اسد الله الغالب» و «حماس العراق» و «فيلق عمر» وهي فصائل دينية، اضافة الى فصائل غير دينية مثل «ثوار الفلوجة» و «ابناء الفلوجة». ولفتت المصادر الى ان اول القرارات التي اتخذها المجلس الجديد «اقناع العناصر المتشددة في المدينة وبينها عناصر داعش بعدم اعدام 36 عسكرياً، بينهم ضباط وقعوا في الأسر». وأشارت الى ان «عناصر الدولة الاسلامية وافقوا على الطلب واستخدام الجنود الاسرى ورقة ضغط على الحكومة لوقف قصف المدينة، كما طلب المجلس بانسحاب المسلحين من الاحياء السكنية لعدم اعطاء حجة الى الجيش لقصف الاحياء السكنية في المدينة». وكشفت مصادر أخرى في الفلوجة ان المسلحين «تمكنوا من السيطرة على غالبية المناطق المحاذية للمدينة من جهاتها الاربع بينها مناطق العويسات والنعيمية والازركية والمختار والشهداء جنوب واحياء النمس وخمسة بيوت والسجر ومطار الهضبة». ولفتت الى ان «داعش» يسيطر على عدد محدود من المنافذ بينما تسيطر الفصائل المسلحة على غالبية المنافذ التي كان الجيش يسيطر عليها ويطلق منها قذائف الهاون. الى ذلك، أكد الشيخ محمود الدليمي، وهو احد شيوخ عشائر الفلوجة ل «الحياة» رفض شيوخ ووجهاء المدينة المبادرة التي اطلقها مجلس محافظة الانبار بالتعاون مع الحكومة الاتحادية. وقال ان «شيوخ عشائر المدينة ورجال الدين والوجهاء عقدوا اجتماعات عدة خلال اليومين الماضيين تمخضت عن رفض المبادرة لأنها خرجت من طرف في الازمة، اضافة الى ان مجلس المحافظة اصبح غير شرعي في نظر الشيوخ». ولفت الى ان «المبادرة تصب في صالح الحكومة لإخراجها من المأزق الذي وقعت فيه إضافة الى أن الجيش لا يستطيع الدخول الى جميع المناطق». وأشار الى ان «المبادرة يجب ان تخرج من طرف محايد او منظمات عربية اسلامية»، وقال ان «الحكومة تسعى إلى اطالة امد الازمة لتأجيل الانتخابات في الانبار».