أعرب رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور عن خشية بلاده من أن تتفاجأ بمفاوضات سرية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، أو أن تكتشف أن هناك اتفاقاً سرياً على غرار اتفاق أوسلو الذي وقّع عام 1993. وقال في تصريحات بدت نادرة أمام النواب الذين خصصوا جلساتهم خلال اليومين الماضييْن لبحث خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري: «إن المملكة ترفض نشر أية قوات أردنية غرب نهر الأردن والبحر الميت». وأوضح النسور رداً على أسئلة النواب الكثيرة في ما إذا كان الأردن في صورة المفاوضات الجارية: «يبدو لنا أننا في صورة المفاوضات، وأكرر أننا نأمل في ألا نكتشف غير ذلك، ولا معلومات لدينا ما إذا كانت هناك تجاوزات بحقنا وعما يشاع عن وجود قنوات سرية». وقال: «إن الرئيس محمود عباس وكبير المفاوضين صائب عريقات تعهدا إطلاعنا على كل ما يدور داخل غرف المفاوضات في شكل حرفي وكامل، وإنه لن يتم تقديم أي اقتراح إلى الجانب الإسرائيلي إلا بعد إطلاع الأردن عليه». وتابع: «القلق الأردني سببه التخوف من حلول لا نعلم عنها ولسنا طرفاً فيها». وأكد أن الشعب الأردني «يريد التزام الجانب الفلسطيني ما تعهد به لتبقى الثقة، ولا نريد أن نتفاجأ بمواقف مرت على شعبنا، وذكريات أوسلو لا تزال ماثلة أمامه». وجدد التشديد على تصريح أطلقه سابقاً العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قال فيه: «إن جندياً أردنياً واحداً لن يقطع المياه من الضفة الشرقية باتجاه الضفة الغربية، ولن تصوب البندقية الأردنية تجاه الفلسطيني، ولن تلتقي مع البندقية الإسرائيلية». كما أكد أنه لن يكون هناك انتشار لأية قوات أجنبية في الجانب الأردني من الحدود. وأشار إلى أن حل القضية الفلسطينية «مصيري للأردني كما هو مصيري للفلسطيني». ولفت إلى أن الأردن لن يقبل المس بحقوق مواطنيه من أصل فلسطيني بالعودة والتعويض. وشدد على أن الأردن لن يعترف أيضاً إلا بحدود عام 1967 للقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، معتبراً أن هذا هو الحد الأدنى الذي تقبل به المملكة التي لا تزال تشرف على الأماكن المقدسة في القدس بموجب نصوص معاهدة السلام الأردنية الموقعة مع إسرائيل عام 1994. وكان لافتاً طلب النسور من مجلس النواب دعم لقاء القمة الذي سيجمع العاهل الأردني بالرئيس باراك أوباما منتصف الشهر الجاري، في سياق دعم الحل العادل للقضية الفلسطينية، ودعم الموقف الأردني الرافض لأي حل للقضية الفلسطينية على حسابه. وجاءت تصريحات النسور النادرة في ظل قلق متصاعد من تسريبات خاصة باقتراحات تقدم بها كيري لتصفية القضية الفلسطينية، قبيل إعلان مبادئ يتوقع أن يكشف عنه قريباً باعتباره إطاراً لاتفاق فلسطيني - إسرائيلي مرتقب. وكانت غالبية النواب في البرلمان الأردني عبّرت عن مخاوف من اتفاق يسقط حق العودة، ويحول الأردن إلى وطن بديل للفلسطينيين.