أبدت السلطة الأوكرانية أمس، انفتاحها على إمكان إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة، فيما استأنفت الحوار مع المعارضة حول الإصلاح الدستوري في البرلمان، ووصلت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى كييف لتناقش مع السلطة والمعارضة المساعدة المالية التي يمكن أن يقدمها الاتحاد والولاياتالمتحدة إلى أوكرانيا لمساعدتها في الخروج من الأزمة. ويقول ديبلوماسيون غربيون إن المساعدة الغربية لا يمكن أن تعادل الاقتراح الروسي بتقديم 15 بليون دولار دفعت منها 3 بلايين حتى الآن، وخفض أسعار الغاز بنسبة 30 في المئة. وأكد يوري ميروشنيتشنكو، ممثل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في البرلمان، أن الأخير يمكن أن يوافق على إجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من شهرين. وأوضح أن يانوكوفيتش طرح هذه الخطة على نواب حزبه الأسبوع الماضي، علماً بأن البرلمان صوّت على قانون للعفو عن المتظاهرين الموقوفين، لكنه لم يطبق حتى الآن». وتخلّف نواب المعارضة عن التصويت بحجة أن القانون لا يمنح الموقوفين إفراجاً غير مشروط، ويربط إطلاقهم بإخلاء المباني الرسمية. وأعلن ميروشنيتشنكو أن السلطة ما زالت تأمل بحل الأزمة عبر خطة العفو، لكن إجراء انتخابات مبكرة ما زال مطروحاً. وصرح أحد قادة المعارضة الملاكم السابق فيتالي كليتشكو، بأن «الناس خرجوا إلى الشارع لأنهم لا يريدون العيش تحت حكم تعسفي وفساد شامل في بلد لا مستقبل للناس فيه». وأضاف: «تتحمل السلطة كل مسؤولية الأزمة السياسية. يجب أن ننهي الديكتاتورية»، مقترحاً العودة إلى دستور 2004 المنبثق من الثورة البرتقالية الموالية للغرب، وقضى بتقليص صلاحيات الرئيس قبل أن يلغيه القضاء إثر وصول يانوكوفيتش إلى السلطة عام 2010. واتهم رئيس حزب «سفوبودا» القومي أوليغ تياغنيبوك، السلطة بتنفيذ أوامر موسكو، ودعا إلى تطهير الحياة السياسية الأوكرانية من «نفوذ بوتين». في موسكو، جدّد قسطنطين دولغوف، مفوض حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الروسية، تأكيد مطالبة بلاده بوقف الدول الغربية تدخلها في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، معتبراً أن هذا البلد «يشهد محاولة إنشاء ديكتاتورية أقلية». وقال دولغوف إن «دعوات ممثلي الولاياتالمتحدة ودول أوروبية إلى مواصلة الاحتجاجات وتكثيفها في ساحة الاستقلال بكييف لا يمكن تقويمها إلا كتدخل في الشؤون الداخلية، ما يتناقض مع الشعارات الديموقراطية التي يدافع عنها هؤلاء السياسيون الغربيون». وأشار دولغوف إلى أن النضال من أجل الديموقراطية يجب إجراؤه بوسائل قانونية، خصوصاً عبر انتخابات تلبي طموحات الناخبين عبر ممثلين يختارونهم. وشدد على صعوبة دخول العالم المتحضّر باستخدام أساليب غير متحضّرة وإهمال حقوق الإنسان ومبادئ سلطة القانون، معتبراً استخدام الزجاجات الحارقة وإطلاق النار على رجال الأمن أمر غير مقبول في النضال من أجل الحقوق. كما قوّم إيجاباً بدء محادثات بين السلطات الأوكرانية والمعارضة، واصفاً «وقف سفك الدماء» في الأيام الأخيرة بأنه «تقدم». إلى ذلك، لفت دولغوف إلى الشعارات المضادة لليهود والروس التي تسمع في ساحة الاستقلال وتدفع الناس إلى تنفيذ أعمال غير قانونية، وسأل: «ما تقويم السياسيين الأوروبيين والمنظمات الحقوقية الأوروبية لهذه الأعمال؟». في برلين، هدد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بفرض عقوبات على كييف إذا لم تتوصل إلى حل سياسي لخلافها مع المعارضة. وناقض ذلك لهجة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي قالت الاسبوع الماضي ان لا حاجة لعقوبات الآن.