بعد طول انتظار، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، خرج تقرير لجنة الاستطلاع البرلمانية للقنوات التلفزيونية العمومية في المغرب (قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية) في وقت تعرف الساحة السياسية والإعلامية جدالاً محتدماً حول تصورات الإصلاح لقطاع التلفزيون من أجل إنهاء التحكم وبغية ترسيخ نهج «الحكامة» في التدبير والإنتاج. وجاء التقرير ليعرّي بشكل علني ورسمي واقع القنوات العمومية التي تتخبط في تيه حقيقي منذ سنوات، من دون أن ترقى إلى مستوى انتظار المشاهدين المغاربة. وسجل التقرير ضعف الهيكلة المعتمدة؛ بسبب تضخم المصالح والمديريات ولا جدوى الكثير منها. وفي مجال الموارد البشرية لاحظت اللجنة غموضاً في التوظيفات والتعاقدات وفي إسناد المسؤوليات والمهمات بسبب غياب نظام محدد للترقي المهني، فضلاً عن ضعف تكوين العاملين. وفي ما يخص الموارد المالية والتجهيزات شدّد التقرير على ضعفها وعلى رداءة الفضاءات، إضافة إلى محدودية الموارد المالية، من جهة لارتباطها بالدعم العمومي، ومن جهة ثانية لارتهانها لمداخيل الإعلان الذي يهدد استقرار تمويلها ولا يشجعها على وضع استراتيجية شاملة لتطوير الأداء. وبخصوص نهج «الحكامة» والتدبير المتّبع فضح التقرير الغموض الذي يكتنف اللجوء إلى الإنتاج الخارجي، ومنهجية انتقاء البرامج وتحديد شركات الإنتاج الخاصة، مشدداً على الافتقاد لمعايير الشفافية والنزاهة في ما يخص إسناد الأعمال التلفزيونية لشركات الإنتاج الخاصة. كما أورد التقرير غياب مواثيق ومجالس التحرير. وأفرد التقرير حيّزاً مهماً للتوصيات في ما يتعلق بالإنتاج، فأوصت اللجنة بتكريس سياسة شفافة لتحديد شركات الإنتاج الخارجية والرفع من الجودة، بدل الارتهان للمؤشرات الكمية، مؤكدة ضرورة زيادة نسبة البرامج الثقافية وترشيد اقتناء الأفلام والمسلسلات الأجنبية؛ بما يراعي الهوية المغربية ويساهم في الرقي بالذوق الجمالي والثقافي، وبما يشجع المنتوج الوطني. إلى هذا، أهابت اللجنة بالمسؤولين تجاوز الصورة النمطية المكرسة حول العمل السياسي والحزبي، وذلك بمراجعة طبيعة البرامج المقدمة في هذا الصدد. كما شددت على حتمية إعادة النظر في السياسة المعتمدة على مستوى برامج الحوارات من حيث تفادي إنتاج برامج متشابهة على مستوى الشكل والمضمون بين القنوات التلفزيونية، ومن حيث المساحة الزمنية المخصصة لها؛ بما يجعلها أداة للتثقيف السياسي ووسيلة للتعبئة الوطنية على المشاركة وترسيخ الانتماء للوطن. وأوصت اللجنة بضرورة الرقي بالمواد الإعلانية وإضفاء المهنية عليها واحترام المستهلك، مع تجنب الإعلان المغري للأطفال واحترام شروط المنافسة وعدم الخضوع لسلطة المعلنين في اختيار البرامج والمضمون، مع القيام بدراسات دورية حول انتظارات الجمهور، واستثمارها في مراجعة البرمجة كي تتجاوب مع هذه الانتظارات وكي تكسب رهان الجودة والجاذبية والتنافسية. تقرير اللجنة البرلمانية، وإن نأى عن التحقيق وتحديد مسؤولية الاختلالات، فضلاً عن كون ما يحمله من تشريح للوضع، ليس سوى واقع الحال المعروف، والذي يتداوله المهنيون والمتتبعون، فإنه يشكل وثيقة قانونية وأخلاقية ملزمة للقنوات لترجمة توصياته إلى خطط عمل حقيقية. كما من شأنه أن يعزز موقع الحكومة المغربية في ردع مسؤولي القنوات العمومية بضرورة تبني الإصلاحات المتضمنة فيه، وأن يشكل حجة لجمهور وجمعيات الدفاع عن المرفق العمومي وحقوق المشاهد للتدافع من أجل منتوج تلفزيوني متطور يحترم ذكاء المغاربة.
