عكست التجارب والطفرات العقارية المتواصلة تشابه مصادر الطلب وأنواعه وقوته وضعفه بين فترة عقارية وأخرى، وانسجمت المنتجات العقارية مع مصادر الطلب السابقة والحالية والمستقبلية، في حين يبقى الاختلاف بين الطفرات العقارية يتمثل في القدرات الشرائية والتمويلية للمشترين والمستثمرين والتي ترتبط أساساً بطبيعة الدخل واستمراره وتوافر قنوات التمويل وتكاليفها وطبيعة المشاريع. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «الأزمة العقارية شكلت صدمة للمشاريع العقارية قيد التنفيذ والمخطط لها، أدت إلى إلغاء عدد كبير منها وتأجيل جزء آخر، بينما تعثرت مشاريع أخرى، ما أدى إلى صعوبات مالية وتعقيدات قانونية لدى أطراف المعادلة العقارية». ولفت إلى أن «معظم المشاريع العقارية التي أجلت أو ألغيت أو تعثرت، اعتمد على جدوى اقتصادية مرتفعة وعلى توقعات عوائد مجدية على المدى المتوسط وطويل الأجل، تناسبت والتوقعات التي كانت سائدة عند إطلاقها، على رغم تسجيل السوق كثيراً من المضاربات والقفزات السعرية السريعة غير المبررة ودخول كثيرين من غير المتخصصين وأصحاب المرجعيات والخبرات اللازمة. وتقدر قيمة المشاريع التي ألغيت في السعودية ب 196 بليون دولار، وفق تقديرات إحصائية أظهرها تقرير «ميد» الاقتصادي، في حين تقدّر قيمة المشاريع المتوقفة في الإمارات بأكثر من 300 بليون دولار، بينما ألغيت مشاريع بنحو 260 بليوناً، أما في الكويت فتبلغ قيمة المشاريع قيد التنفيذ بنحو 190 مليار دولار، والمشاريع المتوقفة 29 بليوناً، والمشاريع الملغاة بنحو 120 بليون دولار. وأضاف أن «قيمة المشاريع التي ألغيت أو أجلت في الشرق الأوسط بلغت 1.6 تريليون دولار، قيمة الملغاة منها تجاوزت 500 بليون دولار، في حين أن أبرز أسباب التأجيل والإلغاء كان ارتفاع مستويات الأخطار التي طاولت الاستثمار في القطاع العقاري وعدم رغبة قنوات التمويل في تمويل هكذا أصول عقارية، على رغم أن مؤشرات الطلب بقيت قائمة ولم تتلاشَ، إذ إن القطاع السكني سجل ارتفاعاً في مستويات الطلب في الظروف كافة، فيما استمر الطلب لدى القطاع التجاري ولكن بوتيرة منخفضة، وحافظت الأراضي على مستويات أسعارها الحقيقية في حين كان التراجع الحاد من نصيب الأسعار غير الحقيقية التي سجلت بفعل عمليات المضاربة والإشاعات التي سيطرت على المشهد العقاري آنذاك. يُذكر أن التحديات والضغوط التي واجهها القطاع العقاري في المنطقة والعالم، كانت على درجة كبيرة من التعقيد والتداخل والتأثير في القطاعات الإنتاجية والخدمية، في حين أظهرت تداعيات الأزمة أن القطاع العقاري والقطاعات الرئيسة ذات العلاقة، وفي مقدمها القطاع المصرفي، لم تكن مستعدة لاحتمالات التعثر، ولم تأخذ في الاعتبار احتمال حدوث انهيار على الأصول العقارية على مستوى الأسعار والطلب، في حين تباينت قدرة الدول على التعامل مع تداعيات الانهيار المسجل ومحاولة التقليل من التأثيرات المالية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من العوامل التي ستنعكس سلباً على بقية القطاعات إذا ما تركت من دون علاج. وأكد تقرير «المزايا» أن «موجة الطلب المتصاعدة المسجلة منذ العام 2012 ستختبر قدرة القرارات والقوانين التي أقرت للمساهمة في ضبط السوق العقارية، إضافة إلى اختبار نضج شركات التطوير العقاري ووضوح أهداف المستثمرين». والملاحظ حتى اللحظة عدم تسجيل انحرافات أو موجات مضاربة مباشرة وضارة بالسوق العقارية لدول المنطقة إذ إن الطلب لا يزال في مراحله الحقيقية ولم يصل إلى مرحلة التشبع من السيولة والتي تؤدي في الغالب إلى تجاوز الغايات الاستثمارية الحقيقية والبدء بعمليات الاستثمار بالمضاربة لتحقيق الأرباح السريعة. ولفت إلى أن «المشاريع العقارية ذات الأهداف المختلفة عادت إلى السوق الخليجية، فيما يُعزى استقرار السوق حتى اللحظة إلى الدعم الحكومي المقدم والمشاريع الاجتماعية التي يجرى تنفيذها، حيث تقدر المشاريع العقارية قيد التنفيذ في الإمارات ب 200 بليون دولار، وفي السعودية ب 260 بليوناً، تستهدف تلبية الطلب المتزايد على المساكن، إذ إن المملكة في حاجة إلى نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية، في حين تقدر قيمة مشاريع النقل التي تنفذ في دول مجلس التعاون ب 140 بليون دولار، فيما يستمر قطاع التطوير والتوسيع للقطاع العقاري القطري حيث تقدر قيمة المشاريع قيد التنفيذ ب 150 بليون دولار، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الحكومية 2030، إضافة إلى مشاريع تنظيم بطولة كأس العالم. وشدد التقرير على أن «النشاط الاستثماري المسجل لدى السوق العقارية يشكل فرصة ذهبية للعودة إلى المشاريع التي أجلت أو ألغيت خلال الفترة السابقة والعمل على تقويم جدواها الاقتصادية والاستثمارية، إذ إن عدداً كبيراً منها استكملت تصاميمه وحجزت مواقعها وحددت أهدافها، كما أن كثيراً من المشاريع المتوقفة في دبي مثلاً، عادت إلى العمل ويُتوقع أن يمتد هذا النشاط إلى عدد كبير من المشاريع المؤجلة والملغاة لدى دول المنطقة هذه السنة، إذ إن ظروف السوق العقارية تسمح بإعادة تفعليها إذا ما انسجمت نتائج التقويم مع الجدوى الاقتصادية المستهدفة للمرحلة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أن قابلية التمويل للمشاريع المتوقفة ستكون ممكنة أكثر من المشاريع الجديدة المنوي تنفيذها. «أرابتك» تبرم مع «آبار»عقداً ب 6.1 بليون دولار أعلنت شركة «أرابتك القابضة للبناء» ومقرها دبي، انها ستبني 37 برجاً بقيمة 22.44 بليون درهم (6.1 بليون دولار) في ابو ظبي ودبي لحساب صندوق «آبار» للاستثمار الحكومي في ابو ظبي. وفي بيان أرسلته إلى بورصة دبي، نقلت «ارابتك» عن رئيس «ارابتك» خادم القبيسي قوله ان «آبار» سيسند إلى «ارابتك» كل اعمال البناء في محفظته للعقارات في شتى انحاء العالم والتي يبلغ حجمها 20 بليون دولار.
