فيما أبلغت مصادر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «الحياة»، بعدم ورود «تعاميم نصيّة، وصريحة حتى الآن، تشير إلى منع أداء الرقصة». وإن كانت المصادر اعتبرتها من «العادات الدخيلة»، ما اضطرّ أفرادها إلى «الاجتهاد» والتعامل معها بحسب الحالة العامة، واضعين «خدش الحياء»، و»الخروج عن الذوق العام» مقياساً في التعامل مع الأمر. واستبعدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفشّي «رقصة البطريق» ووصولها لحدّ «الظاهرة» حتى الآن. وأشارت إلى تلقيها بلاغات عن شبان مارسوها في أماكن عامة أو متنزّهات، ك «نوع من الاستعراض». فيما أوضح مصدر من «هيئة الشرقية»، في تصريحٍ إلى «الحياة»، أنه «يتم التعامل مع الحالات بحسب النظام، وتحت بند «الرقص في الأماكن العامة»، ومن ضمنها الشواطئ، أو الطرق السريعة، باعتبار أنها خادشة للحياء، وغير محترمة للذوق العام». وأوضح المصدر أن «النظام يعاقب كل من يخلّ بالآداب العامة»، مستدركاً أنه «لم يردنا من الرئاسة العامة للهيئة في الرياض، تعاميم، أو تعليمات في هذا الشأن، بالتصدّي أو منع «رقصة البطريق»، تفادياً لانتشارها في الشوارع بين فئة الشبان». واعتبر المصدر، عدم ورود تعليمات، أو تعاميم تمنع، أو تدعو إلى التصدّي ل «رقصة البطريق»، «أمراً وارداً» بالنسبة لهم، عازياً ذلك إلى أن «القرارات التي ترد تكون شاملة الصيغة، ولا يتم من خلالها الإشارة إلى اسم رقصة معيّنة، أو أسلوب خادش بعينه»، لافتاً إلى أنه «في حال توقيف شاب، تجاوز حدّ الأدب أو خالف الذوق العام، يتم أخذ تعهّد عليه، وفي حال تكراره المخالفات السابقة، يتم عرضه على القضاء، وللقاضي الحقّ في إقرار العقوبة المناسبة، لأن الأحكام تختلف، وتعود إلى تقدير القاضي». بدوره، ذكر المتحدث باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر أحمد الجردان، في تصريح إلى «الحياة»، أنه لم يتلقَ شيئاً في هذا الشأن حتى الآن، وأن «العمل على قضية «رقصة البطريق» تحت الإجراء». وطالب بالعودة للبحث والاطلاع على اللائحة المعتمدة، بشأن ما يخص الوضع العام، المندرج تحته «رقص الشبان في الأماكن العامة»، وتأتي ضمنها ما انتشر أخيراً، باسم «رقصة البطريق»، وعلى ضوئه سيقوم في إيضاح دور الهيئة تجاهها، وما يترتب عليها من عقوبات في حال وجودها، إن سبق التعميم عنها لمنعها، والوقوف ضدّ انتشارها، كغيرها من الممارسات الجديدة على المجتمع، وتكون ب «طابع غربي». وقال: «لم يصلني خبر حتى الآن».
