ربطت الحكومة السورية أمس تعاونها مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ل «تجميد» الصراع بدءاً من حلب شمال البلاد، ب «محاربة الإرهاب» وتنفيذ القرارين 2170 و2178. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن رئيس الوزراء وائل الحلقي قوله في «المؤتمر الدولي لمناهضة الإرهاب» في دمشق أمس، «ستستمر جهود المصالحات المحلية والمناطقية وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة للتغلب على المؤامرة التي تتعرض لها سورية ووقف نزيف الدم والموارد وعودة جميع المواطنين للدخول في العملية السياسية عبر أجواء المصالحة القائمة على ترسيخ العلاقات التاريخية بين أبناء المجتمع السوري». وأشار الحلقي إلى وقوف الحكومة «إلى جانب أي جهد دولي صادق يصب في مكافحة الإرهاب ومحاربته بما فيها مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا على أن يتم في إطار احترام السيادة الوطنية ووفقاً للمواثيق الدولية، بخاصة قراري مجلس الأمن 2170 و2178». وكانت السلطات السورية أعلنت خلال زيارة دي ميستورا الأخيرة دمشق، أن خطته «تستحق الدرس»، وأنها تنتظر تفاصيل الخطة، الأمر الذي يعمل عليه المبعوث الدولي قبل زيارته المقبلة العاصمة السورية. ويربط النظام موافقته على تنفيذ الخطة بالقرارين 2170 و2178 اللذين يتعلقان بمحاصرة تنظيمي «الدولة الإسلامية» (داعش) و «جبهة النصرة» واتخاذ إجراءات لمنع تمويلهما، في حين يؤكد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض على ربط اقتراح دي ميستورا بالقرار 2165 الذي يتضمن وقف العنف وتقديم مساعدات إنسانية والوصول إلى حل سياسي في البلاد، إضافة إلى تشديده على تنفيذ بيان جنيف المتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية.