كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» عن أن «رجل الأعمال» والقريب من أحد أندية جدة الرياضية المتهم ب «قتل» زوجته رفض التهم الموجهة ضده خلال التحقيق معه من «المدعي العام» الذي تولى البحث في ملابسات القضية خلال الفترة الماضية، إذ تضمنت التهم الاعتداء على الزوجة وضربها مما أدى إلى وفاتها. وأكدت أن ملف القضية الذي أحيل إلى المحكمة العامة تضمن إنكار المتهم بأنه المتسبب في جريمة القتل، مشيرة إلى أن المدعي العام شرع منذ أيام في تقصي ملف القضية من خلال الاستعانة بمسح الجريمة، إضافة إلى ما دونته شعبة الأدلة الجنائية في شرطة محافظة جدة أثناء مباشرتها موقع الحادثة. وأوضحت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة فاجأت المتهم عندما أرفقت عدداً من الأدلة والقرائن في ملف القضية بكامل تفاصيلها إلى المحكمة تمهيداً لمحاكمته بعد انتهاء «المدعي العام» من إعداد قرار الاتهام. وكان فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة تسلم ملف القضية في وقت سابق بعد أن انتهت شرطة المحافظة من التحقيقات في الجريمة التي باشروا التحقيقات فيها بعد وفاة «الزوجة» التي جرى نقلها من موقع الجريمة بواسطة إسعاف الهلال الأحمر، ونقلت المصابة إلى المستشفى، مما أدى إلى وفاتها متأثرة بجروحها، وتضمن التقرير الطبي أن المتوفية هي مواطنة وتعرضت للضرب الذي تسبب في آثار نزف من الأنف وكدمات زرقاء متفرقة بالجسد كافة وفارقت الحياة دون أن يسجل التقرير سبب الوفاة. وسبق أن أحال فرع هيئة التحقيق والادعاء العام رجل أعمال، وهو عضو شرف في أحد الأندية الرياضية بجدة، إلى المحكمة العامة بتهمة قتل زوجته التي تزوجها مسياراً، إذ باشر الادعاء العام التحقيق في الواقعة بناء على شكوى قدمها ذوو المتوفاة، الذين أبلغوا فرق الهلال الأحمر بجدة في الثاني من حزيران (يونيو) 2013 بواقعة تعرض ابنتهم للضرب والإغماء من زوجها، فيما باشرت على الفور فرقة من الهلال الأحمر موقع الحادثة، ونقلت المصابة إلى المستشفى، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بجروحها، فيما أشارت المصادر إلى أن الزوج لم يبلغ ذوي المتوفاة إلا بعد يوم من وقوع الاعتداء، ما دفع ذويها لإبلاغ الشرطة التي أحالت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي بدورها وجهت تهمة القتل العمد لرجل الأعمال.