تأجيل تاسع لجلسة البرلمان

للمرة التاسعة، أُرجئت الجلسة التشريعية التي كانت مقررة أمس، شهراً إضافياً بسبب استمرار الخلاف على جدول الأعمال. ولم يكتمل نصاب الجلسة، إذ لم يتجاوز عدد النواب الذين حضروا إلى ساحة النجمة العشرة، ليس بينهم أي نائب من قوى 14 آذار، أو «التيار الوطني الحر». وعليه، أذاع الأمين العام للمجلس النيابي، عدنان ضاهر بيان التأجيل وفيه: «أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، إلى صباح الثلثاء في 4 آذار (مارس) المقبل لدرس ومناقشة جدول الأعمال المقرر». وأملت أوساط الرئيس بري أن يكون إرجاء الجلسة، الأخير، و «أن يساهم تأليف الحكومة في وضع حد لتنازع الصلاحيات».