حمل أمس، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام في إطار الخلاف الدائر بين تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي وبقية المكونات السياسية حول مسألة مشاركة التكتل في الحكومة. ورأى باسيل في مؤتمر صحافي عقده في منزله في البترون «أن مجلس الوزراء السلطة الإجرائية التنفيذية، وبعد اعتماد المناصفة في الطائف أخذ صلاحيات رئيس الجمهورية. لذلك، فإن القرارات العادية تؤخذ بالنصف زائداً واحداً أي ليس باتفاق طائفة بكاملها ما يعني أن الرئيس المكلف ليس حاكماً بأمره في التأليف». واعتبر أن «الشراكة تكون بالاتفاق المبدئي حول الحكومة والهدف من التشاور تأمين الثقة النيابية العددية وتأمين الثقة الميثاقية من جهة أخرى، وأن دور الحكومة العتيدة في هذه المرحلة يأتي ضمن أولويات ثلاث: تأمين الاستقرار الأمني وانتخابات رئاسة الجمهورية وحاجات الناس، وهذا كله يحتم منع الصدام بين السنّة والشيعة وهو مسؤولية مسيحية - درزية تفترض إعطاءهم دوراً وحجماً أكبر من حجم الصدام العنفي ولا يجب أن تكون أي تسوية دائمة على حسابهم». ودعا إلى «تخفيف التعقيدات القائمة، وليس اختلاق تعقيدات جديدة مثل المداورة وتسمية الحقائب وتوزيعها». وقال: «إن مبدأ عدم تكريس حقيبة وزارية لشخص أو فريق مبدأ سليم إذا ما تم بالتشاور والتوافق، ونحن أول من اقترحه وأصبح مطبقاً فعلياً منذ سنة ونيف. إن مداورة منطقية وعملية ومنصفة يمكن اعتمادها في الوزارات والإدارات مع بدء كل عهد رئاسي، إلا أن اعتمادها في الشكل المطروح حالياً، فيه تعطيل لعمل المؤسسات وتخريب لمصالح الناس واستخفاف بعقول النبهاء والعاديين منهم، والمقصود إقصاء ما هو أكبر من شخص أو اسم فقط، واستهداف تيار وطائفة ووطن وإنجاز وقطاع ونفط لبنان، والنفط ضمانة للبنان وفيه ضمانة للاستقرار والشراكة ورصيدنا في ذلك ما حققناه، حقيبة النفط ضمانة جديدة للمسيحيين، وفيها الإنماء المتوازن الغائب منذ 25 سنة، ومن حق الطائفة أن تؤتمن مرحلياً عليه. هل يجوز حرمان الكتلة المسيحية الكبرى من حقيبة سيادية؟». واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسن فضل الله أن «وجود حكومة جامعة يساعد على مواجهة الإرهاب التكفيري»، لافتاً إلى أن «أول أولويات الحكومة التي ستتألف هو الموضوع الأمني، لتستطيع أن تحصن البلد في مواجهة هذا العدوان، ولمكافحة هذا الإرهاب». وأكّد فضل الله في تصريح «وجود مساعٍ جدّية لإنجاز تأليف الحكومة السياسية الجامعة التي كنا ندعو إليها منذ البداية»، داعياً إلى تشكيلها «لكن من دون تسرّع»، ومؤكداً أن «العقبات والعراقيل يمكن معالجتها بالحوار البنّاء بين المكوّنات الأساسية ليأخذ كلّ ذي حقّ حقه». ورأى رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، أنه «لا يجوز أن نقع في مسألة عرقلة تشكيل الحكومة على قاعدة الشيطان يسكن في التفاصيل. نأمل بأن تكون هناك حكومة جامعة لكل اللبنانيين». وأكد أن «كل من يضع الشروط المسبقة يتحمل مسؤولية التعطيل». وأعلن رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض «أننا كمستقلين نلعب دوراً محورياً في التقارب»، وقال خلال مؤتمر صحافي: «نعم للانفتاح على مبدأ مشاركتنا في الحكومة مع «حزب الله» لكن، على أسس إدراج إعلان بعبدا في البيان الوزاري وشطب الثلاثية «جيش شعب ومقاومة» ورفض كل الاجتهادات اللفظية».