كشفت وزارة العدل أن عدد المباني المستأجرة لديها بلغ 335 مبنى بنهاية العام الماضي، بقيمة إجمالية 222567522 ريالاً، إذ نالت منطقة الرياض النصيب الأكبر من مصروفات الإيجار وتوزعت على 72 مبنى، ثمانية منها في قلب العاصمة تجاوزت إيجاراتها ثلث القيمة المدفوعة للمباني المستأجرة. وأوضحت الوزارة في تقرير حديث لها (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه بعد إقرارها لمشروع تطوير مرفق القضاء عمدت إلى تسوية الوضع بعد أن واجهتها إشكالات توافر الأراضي المناسبة، خصوصاً وأن دور العدالة تتطلب مواصفات خاصة. وأبدت «العدل» أملها بأن توفر الجهات المختصة الأراضي طبقاً لما صدر في قرار سام بذات الخصوص، مبينة أن إيجار مباني المحكمة العليا في الرياض، ومشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، ومحاكم الاستئناف والتجارية والضمان وكتابات العدل شرق العاصمة وجنوبها بلغت أكثر من 70 مليون ريال. وأشار التقرير إلى أن منطقة مكةالمكرمة تحتل المرتبة الثانية بواقع 55 مبنى مستأجراً، أغلاها مبنى المحكمة التجارية في جدة ب6 ملايين ريال، يليه مبنى محكمة الاستئناف في مكة ب3 ملايين ريال. وأفاد بأن منطقة عسير تضم 54 مبنى، إلا أن قيمة الإيجار منخفضة نسبياً مقارنة ببقية المدن. فإيجار مبنى المحكمة العامة في أبها ب4 ملايين ريال، فيما بلغت كلفة إيجار محكمتي الاستئناف والجزائية نحو 5 ملايين ريال، وأضافت الوزارة: «إيجار محكمة الاستئناف في منطقة القصيم ب10 ملايين ريال، ومجمع الدوائر الشرعية في بريدة 3 ملايين ريال، ويوجد 25 مبنى مستأجراً في المنطقة ككل. فيما تعد المنطقة الشرقية الثالثة من حيث عدد المباني المستأجرة ب27 مبنى، أغلاها محكمة الاستئناف بالدمام ب4.8 مليون ريال، ومنطقة جازان رابعة ب24 مبنى، إذ يبلغ إيجار مبنى «الاستئناف» 3.5 مليون ريال، وبالقيمة ذاتها إيجار محكمة الاستئناف في حائل التي تحوي 15 مبنى تابعاً للوزارة». وتتناقص المباني المستأجرة لمرافق الوزارة «عدداً وإيجاراً». فمنطقة الباحة تضم 14 مبنى يدفع لمالك مبنى محكمة الاستئناف مليونا ريال، كما يبلغ إيجار مبنى محكمة الاستئناف في تبوك التي تحوي تسعة مبان 1.1 مليون ريال، في حين لا يتجاوز إيجار ستة مرافق عدلية في منطقة الجوف مليون ريال. وتملك وزارة العدل حتى نهاية العام الماضي 58 مبنى مضى على إنشاء بعضها ما يقارب 30 عاماً، وفي الوقت ذاته تعكف على إنشاء نحو 30 مبنى لمحاكم في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها. وبيّن التقرير أن المشاريع التي لم تنفذ حتى الآن بسبب عدم اعتماد مصاريف لها في موازنة الوزارة، وستدرج ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وأفصح التقرير عن مشاريع عدة جار العمل عليها، مبيناً أنه تم تسلم مجمعين للدوائر الشرعية في مدينتي بريدة وشرورة، وأنجز 98 من مبنى المحكمة الجزئية في بريدة. وبينت الوزارة أن نسبة المنجز في مشاريع مجمع دوائر المحاكمة الجاري تنفيذها في كل من تبوك، وبيشة، ونجران بلغت نسبة تراوح بين 12 و75 في المئة، مشيرة إلى أن آخر موعد زمني لتسلم المجمعات كافة في عام 1437ه.
