يدشن وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى غدا محكمة الاستئناف ومبنى كتابة العدل الأولى الجديد في مكةالمكرمة. وأوضح رئيس محكمة الاستئناف في مكةالمكرمة الشيخ عبدالمحسن الخيال أن المحكمة أنهت جميع متطلباتها من كوادر بشرية ومستلزمات أخرى، مبينا أن عدد قضاتها يبلغ 49 قاضي استئناف يتولون مهمة تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة مكةالمكرمة. ورأى الخيال أن افتتاح وزير العدل للمحكمة تتويج لجهود الوزارة ووقوف على احتياج المحكمة من الأمور الفنية والإدارية لتساعدها على تأدية رسالتها على الوجه المطلوب ومواكبة المستجدات وآلية تفعيل التطبيقات الإلكترونية المناسبة للعمل العدلي. من جهته، بين رئيس كتابة عدل الأولى في مكةالمكرمة تركي بن عوض الأحمدي أن انتقال كتابة عدل الأولى إلى مبناها الجديد يأتي انطلاقا من اهتمام الدولة بمرافق القضاء، مثمنا الدعم المادي والمعنوي للمرفق الذي حقق قفزات هائلة على المستوى الوظيفي والنوعي ضمن منظومة عدلية متكاملة. وأفاد الأحمدي بأنه «نظرا لمكانة أم القرى وقداستها، ولما تشهده العاصمة المقدسة من مشاريع تطويرية عملاقة، فقد وجه وزير العدل بالبحث عن مبنى بديل عن المبنى الحالي يستوعب ضغط العمل اليومي وكثرة المراجعين في ظل المشاريع التي تعمل الدولة حاليا بإجرائها لتوسعة الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف والمناطق العشوائية والطرق الدائرية وما يتطلبه ذلك من إجراءات الإفراغ». بدوره، أوضح مدير عام الإدارة العامة للمشاريع والصيانة في الوزارة المهندس محمد بن مطلق اليحيى أن محكمة الاستئناف تتكون من سبع دوائر جزائية وست دوائر حقوقية ودائرتين شخصية وأربع دوائر خماسية ويعمل بها 49 قاضيا ومهيأة لاستقبال نحو 250 مراجعا وإصدار 300 معاملة يوميا. وعن كتابة العدل الأولى بين أنها عبارة عن خمسة أدوار تضم 80 مكتبا ويعمل بها 19 كاتب عدل لإنجاز 200 معاملة يوميا ومهيأة لاستيعاب أكثر من 150مراجعا يوميا. وأفاد اليحيى بأن الوزارة تعاقدت مع مكتب استشاري لإعداد دراسات وتصاميم لمشروع مجمع المحاكم في مكةالمكرمة الذي يضم المحكمة العامة، محكمة الاستئناف، المحكمة الجزائية، ومحكمة الأحوال الشخصية فضلا عن احتوائه مركزا للمؤتمرات العدلية والخدمات المساندة على مساحة بنحو 43 ألف متر مربع، مبينا أنه سيتم البدء في إنشاء المجمع فور انتهاء أعمال الدراسة. وأشار إلى أن افتتاح محكمة الاستئناف في مكة واستكمال افتتاح عدد من كتابات العدل في المملكة يأتي ضمن خطة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، مشيرا إلى انتهاء التجهيزات الأساسية وإدخال التقنية الإلكترونية في كتابة عدل الأولى في مكةالمكرمة، إضافة إلى تفعيل النظام الإلكتروني بهدف تسريع عملية التوثيق والتسجيل والانتهاء من عمليات الإفراغات بسلاسة. يذكر أن آخر محكمتي استئناف افتتحتا أخيرا كانتا في المنطقة الشرقية والقصيم.
