استنكر الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح محاولة إسرائيل الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لدفعها باتجاه التحفظ على نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة الذي اتهم الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وقال إن التقرير المعروف ب «تقرير غولدستون»، نسبة إلى رئيس اللجنة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، «تحدث بوضوح عن وجود أدلة على أن جيش الاحتلال ارتكب جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة». واعتبر مطالبة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بربط العودة للمفاوضات بسحب التقرير «نوعاً من الهوس والتخريب». وقال للصحافيين أمس: «اعتقد بأن هذا الشخص غير متزن. كان يطالب الجانب الفلسطيني بالاعتراف بيهودية الدولة مقابل وقف الاستيطان، والآن يضع شروطاً أخرى ويعلن مواقف غير مسؤولة... هذه القيادة الإسرائيلية ككل القيادات المتطرفة في التاريخ دائماً تكون طلباتها غير عقلانية وغير متزنة وتدلل على ما في داخل هذا الإناء الإسرائيلي من عنصرية وتطرف». ولفت إلى أن إسرائيل «منعت مراراً وتكراراً طواقم التحقيق الدولية من الانتقال إلى الأراضي الفلسطينية عبر أراضي العام 1948، وسياستها كانت دائماً تتمثل بالتشكيك في نتائج التحقيقات الدولية وبالعمل على إعاقة عملها». ورفض إدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن طلب تجميد الاستيطان قبل بدء المفاوضات «مضيعة للوقت». وأكد أن «إسرائيل بممارستها العدوانية وإجراءاتها على الأرض تتلاعب بعملية السلام، وعلى العرب أن يكون موقفهم واضحاً وقائماً على أساس أنه لا تطبيع مجاناًي ولا تغيير على مبادرة السلام العربية». وشدد على ضرورة تمسك الأميركيين والعرب والفلسطينيين بالمطالبة بوقف الاستيطان، ومن ضمنه ما تسميه إسرائيل «النمو الطبيعي»، قبل العودة إلى المفاوضات، «لأنه لا يمكن الحديث عن عملية سلام جادة ومفاوضات مجدية والاستيطان مستمر. وتجربة السنوات الماضية في المفاوضات أثبتت ذلك». وكان المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي غال اجتمع الليلة قبل الماضية مع 26 سفيراً أوروبياً معتمدين لدى تل أبيب، وطالبهم بضرورة تحفظ بلادهم عن «تقرير غولدستون»، متذرعاً بأن «تقرير لجنة تقصي الحقائق ليس وثيقة قضائية، إنما دعاية منحازة ضد إسرائيل».
