شكا موزعو غاز في مدينة الرياض من نقص الغاز في مستودعاتهم بسبب تأخر الشركة صاحبة حق الامتياز (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) في تزويدهم بأسطوانات الغاز، مؤكدين أهمية تحرك وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ خطوات تمنع وقوع أزمات غاز. وأبدى موزع الغاز في الرياض سعد الشلوي تذمره من الشركة المزودة للخدمة، وقال إن الشركة تخاطبهم من وقت لآخر بعدم توافر الغاز، بحجة أن شركة أرامكو السعودية لم تزودهم به، موضحاً في حديثه إلى «الحياة» أن «هناك حالاً من الإرباك بين الموزعين بسبب وجود أسطوانات الغاز ذات الصمام القديم، والأخرى ذات الصمم الجديد، ما يخلق حالاً من الارتباك عند البيع والتعبئة». ورفض الشلوي ذكر أي رقم للمبيعات التي باعها، بحجة أنها تحتاج إلى عملية حسابية، مبيناً أن الشاحنات المحملة بأنابيب الغاز لم تصل إلا اليومين الماضيين، إذ لم يكن هناك غاز لدى الموزعين. وانتقد ضعف هامش الربح من توزيع الغاز، وقال: «هناك موزعون أغلقوا محالهم نهائياً بسبب ضعف الربح، إذ يبلغ 1.75 ريال للأسطوانة الواحدة، في مقابل أن الموزع يتحمل إيجار المحل والشاحنات التي توزع، وإجراءات السلامة من الدفاع المدني ورواتب العمال وإقاماتهم». أما الموزع عبدالله بن عاطف فاعتذر عن تقديم الخدمة للعملاء في أحد محاله بشرق مدينة الرياض لعدم توافر الغاز، وقال ل«الحياة» إن عدم توافر الغاز سببه شركة الغاز التي لم تزودنا في شكل مستمر بالأسطوانات، لافتاً إلى أنه بصدد إغلاق محله بسبب تكاليف التوزيع الكبيرة، داعياً العملاء إلى التواصل مع جمعية حماية المستهلك أو مع الشركة نفسها. واعتذر صاحب أحد مراكز توزيع الغاز شرق الرياض أول من أمس (فضل عدم ذكر اسمه)، عن بيع الغاز للمستهلكين بسبب عدم توافره من شركة الغاز، وطلب من المستهلكين التواصل مع الشركة، أو تقديم شكاوى لوزارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك. وذكر أحد مراكز الغاز الكبيرة شرق الرياض (تحتفظ «الحياة» باسمه) في رسالة نصية لمعظم السكان حول مقر التوزيع: «نأسف لعدم توافر الغاز في مقر التوزيع وذلك لعدم توافره من المصدر وهو شركة الغاز، ولعمل شكوى وإيصال صوتك نرجو منكم التكرم بالاتصال على شركة الغاز، أو الاتصال بحماية المستهلك، ووزارة التجارة». غير أن نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور رشود الشقراوي نفى في حديثه مع «الحياة» تلقي الجمعية شكاوى بخصوص حدوث أزمة غاز في الرياض، وأكد استعداد الجمعية لفحص أية شكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، موضحاً أن أحد مهمات الجمعية متابعة أية مشكلة تضر بالمستهلك من خلال محامين وقانونيين متخصصين. من جهته، رأى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين في حديثه إلى «الحياة»، أن مشكلة الأزمات في السوق السعودية أزلية، وسببها سوء التخطيط وقصور الرؤية الاستراتيجية في ما يتعلق بمتطلبات السوق المحلية، لافتاً إلى أن أزمة الغاز جزء من أزمات السوق، إذ إن أسبابها مرتبطة بمزودي هذه الخدمة. وأضاف: «الاحتكار أثر سلباً في السوق الذي من المفترض أن تكون أكثر اتساعاً وانفتاحاً وتعدداً مما هي عليه اليوم، في توفير الغاز بما يساعد في منع حدوث أية مشكلة تسهم في إيصال المنتج إلى المستهلك». واعتبر أن آلية إيصال المنتج إلى المستهلك تحتاج إلى إعادة نظر، بخاصة مع وجود دول في العالم الثالث تصل فيها إمدادات الغاز من طريق الأنابيب المباشرة، ما يساعد في إيصالها بشكل سريع للمستهلكين والأسواق. وطالب البوعينين وزارة التجارة بأن تقوم بدورها بما يمنع حدوث أية أزمات مرتبطة بالحاجات الأساسية، وبخاصة الغاز الذي يعتمد عليه المواطنون وأصحاب المحال والمطاعم، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية هي الاحتكار ومحاولة البعض منع وصوله للسوق ما يؤدي إلى ارتفاع سعره وزيادة الطلب عليه.
