فرنسا ستوفّر 50 بليون يورو «كحد أدنى» بحلول 2017

أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرولت أمس أن فرنسا تهدف إلى تحقيق وفر بقيمة 50 بليون يورو «كحد أدنى» بحلول 2017.
وقال في ختام أول اجتماع للمجلس الاستراتيجي للنفقات العامة إلى جانب رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند في الإليزيه إن «الهدف هو توفير 50 بليون يورو كحد أدنى في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة».
والمجلس الاستراتيجي للنفقات العامة الذي أعلن هولاند تأسيسه في 14 كانون الثاني (يناير)، سيجمع كل شهر عدداً من الوزراء بينهم بيار موسكوفيسي (الاقتصاد والمال) وبرنار كازنوف (الموازنة) إضافة إلى رئيس الحكومة. ويشكل هذا التوفير «جهداً مهماً جداً» ولكنه «لن يدمر نموذجنا الاجتماعي»، كما قال إيرولت من دون أن يوضح ما إذا كان من الممكن تحقيق ذلك.
وتعهد رئيس الجمهورية وضع حد للاشتراكات العائلية التي تسددها الشركات بهدف تخفيف كلفة العمل عبر تعويض الربح الفائت بخفض النفقات العامة.
وعلى رغم من تخفيض هذه التكاليف الذي أعلن في إطار «شرعة المسؤولية» مع الشركات، أكدت الحكومة الفرنسية مجدداً أمس هدفها في تقليص العجز في الموازنة العامة إلى ما دون مستوى 3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2015.
وصرح وزير الاقتصاد بيار موسكوفيسي أمام الصحافيين رداً على سؤال عما إذا كان ينوي التفاوض مع بروكسل بشأن مهلة جديدة بسبب الإجراءات الجديدة المعلنة، أن «الهدف هو 4.1 في المئة للعام 2013 و3.6 في المئة للعام 2014 ودون ال 3 في المئة في 2015: وهذا سيحصل بالتأكيد».
وإسقاط الاشتراكات العائلية عن كاهل أصحاب العمل سيؤدي إلى ربح فائت قدره 30 بليون يورو بحلول 2017. وأعلن قصر الإليزيه الثلثاء أن الأعباء الاجتماعية أو الضرائبية للشركات قد تخفض اعتباراً من 2015 في إجراء سيترافق عندئذ مع «مبادرة» ضريبية بالنسبة إلى الأسر. وقال موسكوفيسي أمس عشية نشر وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني درجة تصنيف فرنسا «ينبغي أن نحرص على تعزيز مصداقية فرنسا في نظر شركائنا».