على خلفية شكوى مواطن في إحدى قرى منطقة جازان من ظهور مادة نفطية بدلاً من مياه الشرب عند حفره بئراً بالقرب من مسكنه، أكد المتحدث الرسمي باسم إمارة المنطقة علي زعلة، أنه تم تشكيل لجنة للتأكد من المادة ومصدرها وتحديد مدى خطورتها، لافتاً إلى أن اللجنة تضم إمارة المنطقة والدفاع المدني وفرع وزارة المياه وبلدية وادي جازان وشركة الكهرباء للشخوص للموقع ودرس الوضع على الطبيعة، وأخذ عينة من المادة الملوثة للمياه الجوفية. وأوضح زعلة، في بيان صحافي له اليوم، أنه تمت التوصية بعمل صيانة لخزانات محطة وقود بالقرب من مكان البئر، وعلى مديرية المياه حفر آبار أخرى لمراقبة نسبة التلوث، مشيراً إلى أنه تم إلزام شركة أرامكو بعمل مسح جيوفيزيائي عند تعذر تحديد مصدر التلوث، لافتاً إلى أنه أثناء شروع المواطن في حفر بئر خاصة لتأمين متطلبات أسرته من المياه وعلى مسافة 24 متراً، تدفقت مادة الديزل، فأوقف الحفر، ولجأ إلى إمارة المنطقة لمتابعة الوضع. وأفاد بأنه من خلال المسح الميداني تبين وجود خزانات وقود تابعة لمحطة توليد الكهرباء في المنطقة تبعد من البئر مسافة 200 متر، إضافة إلى محطة وقود تجارية تبعد من الموقع 370 متراً. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة خلصت إلى عدد من التوصيات والمرئيات، منها إحضار صاحب محطة المحروقات وإفهامه بضرورة إقفال المحطة وتفريغ الخزانات لفترة شهر لعمل الصيانة اللازمة لخزانات الوقود التابعة لها. ولفت إلى أنه على مديرية المياه في المنطقة مراقبة نسبة التلوث في الآبار خلال فترة عمل الصيانة، إضافة إلى تولي مديرية المياه في المنطقة حفر آبار حول منطقة التلوث في شكل دائري حول الموقع لتحديد اتجاه ومصدر التلوث. وأشار زعلة إلى أنه تم إلزام شركة أرامكو بعمل مسح جيوفيزيائي عند تعذر تحديد مصدر التلوث ورفع محضر اللجنة وما توصلت إليه من نتائج لأمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالعزيز للموافقة على المرئيات واعتمادها. وأضاف: «أن المادة تدفقت من شركة الكهرباء قبل شهر، وظهرت أثناء حفر بئر من أحد المواطنين بالقرب من مسكنه، للاستفادة منها في توفير مياه الشرب، ليتفاجأ بوجود مادة الديزل في قاع البئر، ما أجبره على حفر بئر ثانية، ليجد أيضاً المادة نفسها في البئر الثانية». من جهته، قال المواطن علي أحمد إن صاحب المنزل قام بتجربة المادة وتعبئة حراثة بالوقود من المادة نفسها ونجح في تشغيلها، ما يؤكد أنها مادة الديزل، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة للمتابعة، إلا أنهم حتى الآن لا يعلمون عن مصدر التسريب، مرجحاً أن يكون السبب الرئيس للتلوث هو شركة الكهرباء التي تحد مساكن المواطنين من الجنوب والشرق، مفيداً بأن المواطنين تضرروا من وجود شركة الكهرباء بسبب الأدخنة المنبعثة من ال«توربينات» والاهتزازات التي سببت التشققات في المنازل، إضافة إلى الإزعاج من هدير المولدات الكهربائية.
