أغلق قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس المرافعات للدرس، تمهيداً للنطق بالحكم في قضية أكاديمي سعودي ادعي عليه بالتحريض، والمساعدة في تفجير مصفاة بقيق النفطية عام 2006 وانتمائه إلى تنظيم «القاعدة»، وذلك بعد أن قدم ممثل الادعاء العام مذكرة أدلة مطولة ومكررة من دون أن يقدم معها ذاكرة إلكترونية. وأوضح القاضي خلال جلسة المداولات ال11 في محضر الضبط، أن الادعاء العام قدم مذكرة مطولة، ولم يرفق ذاكرة إلكترونية لنقلها في الضبط، ووعد بإحضارها غداً (اليوم). وقرر القاضي إغلاق باب المرافعات في قضية الأكاديمي، التي أعيدت من محكمة الاستئناف، بعد أن تمت تبرئته من قاض آخر في وقت سابق في المحكمة الجزائية المتخصصة، مشيراً إلى أنه سيتم درس ملف القضية كاملاً، وسيتم تحديد موعد للنطق بالحكم خلال الفترة المقبلة. من جهته، قال وكيل الأكاديمي المتهم إن المذكرة المقدمة من الادعاء العام «مكررة ومعادة من لائحة الدعوى، بل هي نفسها ونكتفي بالجواب السابق». وتساءل عن الطلب المقدم في الجلسة السادسة، ومفاده إحضار أصحاب الأقوال الذين وردت أسماؤهم في القضية، فأجاب القاضي: «لم يظهر لي ما يستدعي إحضارهم». يذكر أن المتهم الأكاديمي طالب في الجلسة السابقة بالحكم بتعزير المدعي العام (الذي أعدَّ لائحة الادعاء ومَنْ دقَّقها)، وذلك بعد أن ادعى عليه بانتمائه ل«تنظيم ضال، وتكفير من ثبت إسلامه بيقين، واستحلال الدماء التي عصمها الله ووجوب حمل السلاح والحكم بوجوب نقض العهد والأمان لمن دخل هذه البلاد والحكم بتعويضي عن فترة السجن». واتهم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام الأكاديمي بالمشاركة من خلال التحريض والمساعدة في تفجير مصفاة بقيق النفطية عام 2006، والذي نُفِّذ بتوجيهات من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، واتهمه بالشروع في تفجير منشأتين نفطيتين باستخدام سيارتين مفخختين.
