يُعقد «ملتقى عُمان الاقتصادي» في دورته الرابعة، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة العُمانية و«مجموعة الاقتصاد والأعمال»، بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والبنك المركزي وغرفة تجارة وصناعة عمان، في 18 آذار (مارس) المقبل في فندق قصر البستان بمسقط. وأعلنت الجهات المنظمة موعد الملتقى في مؤتمر صحافي عقدته أمس في مسقط. وأكد مستشار وزارة التجارة والصناعة العُمانية محسن بن خميس البلوشي أهمية الملتقى، معتبراً أن الدورة الرابعة «ستكون من الأنجح»، لافتاً إلى أن الملتقى «سيناقش تطورات الاقتصاد العُماني وفرص الأعمال والاستثمار في السلطنة، وتوجهات الاستثمار الحكومي في الخطة الخمسية التاسعة التي ستُعرض أبرز ملامحها». وأوضح أن اليوم الثاني من الملتقى سيُخصص «لتسليط الضوء على واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص العمل والابتكار فيها». وشدد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة عُمان الفاضل عبدالعظيم بن عباس البحراني، على أهمية الملتقى الذي يتزامن تنظيمه مع «جهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية». وأعلن المدير التنفيذي ل «الاقتصاد والأعمال» وليد أبو زكي، أن «ما ميز دول الخليج عموماً وسلطنة عُمان تحديداً في السنوات الماضية، هو ارتفاع معدلات النمو المحققة وثباتها، في مقابل بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات والأخطار». وأكد أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به سلطنة عمان «يشكل العامل الأبرز في استقطاب الاستثمارات الخارجية، تُضاف إليه عوامل مهمة أخرى أبرزها زيادة الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 4.2 في المئة، ومبادرة الحكومة لضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية».