أكد محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان إن المملكة قامت أخيراً بإطلاق مبادرات اقتصادية نحو تعزيز البيئة وبيئة الأعمال الخاصة بها. وأشار إلى أن السعودية بنظامها الضريبي جاذبة للأعمال، مؤكداً أن «تقرير نظام الأعمال الصادر من البنك الدولي يضع المملكة في المركز الثالث في ما يخص الدول الجاذبة للاستثمار، فالمملكة لا تفرض ضريبة على الدخل ولا على الممتلكات ولا المبيعات ولا على القيمة المضافة». وأوضح أن المملكة «لديها سوق استهلاكية كبيرة جداً، وهو ما يجعلها أفضل الدول في ما يخص اتفاق التجارة الحرة»، مؤكداً أن المملكة من أكبر الاقتصادات في العالم، لافتاً إلى أن «لدينا قوة للشباب يشكّلون ما نسبته 61 في المئة من عدد العاملين في السعودية، و35 في المئة منهم تحت سن 15 عاماً»، مشيراً إلى أن المملكة تقدم الكثير من الخدمات والأراضي بسعر منخفض للأبحاث الصناعية والتخزين والأعمال الأخرى عبر 24 مدينة صناعية في مناطق المملكة، وكذلك فإن أسعار الماء والكهرباء تعتبر منخفضة. وقال إن هذا المؤتمر «يعد خريطة طريق لاقتصاد المملكة» مؤكداً أن «الصناعات التحويلية والغاز والنفط ستكون ذات أهمية بالنسبة إلينا، إذ سنعمل بشكل وثيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ومعادن وأرامكو وسابك وبرنامج تنمية التجمعات الصناعية، لمواصلة دعم هذه المرافق في اقتصادنا»، لافتاً إلى أن «هناك جاذباً آخر يسهم في رفاهيتنا، وسندعمه كثيراً، وهو أن تكون المملكة وجهة لتقنية تحلية المياه، كما أن هناك فرصة للتطوير، ونمو قطاع المياه كبير جداً»، وقال: «سنبني شراكات عالمية لتقديم النمو المستدام في قطاعات جديدة مثل الرعاية الصحية والنقل، وسنواصل الدعم أيضاً لشركائنا في وزارتي الصحة والنقل، ووزارات أخرى، لوضع خطط في الإنفاق على هذه القطاعات، الذي سيترجم إلى فرص أعمال للمواطنين، كما سنسهم في سعودة قطاعات وخدمات كثيرة». مضيفاً أننا سنعمل أيضاً مع بعض الشركات القائمة العالمية في الهندسة والمقاولات والشركات المحلية، وستكون هناك مبادرات في مجال الهندسة وتطوير مواصفات ومقاييس، لتعزيز بعض برامج البنية التحتية الضخمة في المملكة، وقال: «سنعمل بشكل مشترك لتطوير فرص استثمارية لكل قطاع مثل النفط والغاز والتعدين والتصنيع الماء والكهرباء والنقل والصحة والسياحة وتقنية الاتصالات والمعلومات لتكون مراكز جذب بالنسبة إلى المملكة».