دانت وزارة التجارة الصينية مشروع قانون للانفاق يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار اجازه الكونغرس الاميركي الاسبوع الماضي بسبب فقرات تحد من المشتريات التكنولوجية من العملاق الآسيوي قائلة انها تتعارض مع مبادئ التجارة النزيهة. وتضمن مشروع القانون الذي وقعه الرئيس باراك اوباما اول من امس الجمعة على عملية مراجعة لعمليات التجسس الالكترونية للمشتريات الاتحادية من التكنولوجيا من الصين وهو اجراء اتخذ العام الماضي وسط قلق اميركي متزايد من الهجمات الالكترونية الصينية. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان في مطلع الاسبوع ان هذه الخطوة "تتعارض مع مبادئ التجارة النزيهة" لانه يسعى للحد من مشتريات التكنولوجيا الصينية وصادرات الاقمار الصناعية للصين. واضافت الوزارة في تعليقات نسبت الى مصدر لم ينشر اسمه في قسم التجارة الاميركية بالوزارة ان "الصين معارضة بحزم" لذلك. واضافت ان مشروع القانون بعث برسالة خطأ ولم يساعد التبادل والتعاون في مجال التكنولوجيا المتطورة وسيكون له تأثير سلبي على الشركات الصينية الى جانب اضراره بمصالح الشركات الاميركية. وقالت "يجب على الجانب الاميركي تصحيح اساليبه الخطأ وإيجاد الظروف الجيدة للتطوير السليم للتعاون التجاري الصيني - الاميركي".